الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ليس كُلنا «هنومة»!

ليس كُلنا «هنومة»!
ليس كُلنا «هنومة»!




وليد طوغان  يكتب:

قرارات أى عمومية للصحفيين على العين والراس، مطالب أبناء المهنة فرض عين، وقرارات الجماعة الصحفية فريضة، وحدة الصحفيين التزام أول، لكن هذا كله لا يمنع من كلام ابن عم حديث.
أزمة الصحفيين مع وزارة الداخلية، بدأت  قانونية، فمن الذى حولها سياسية؟ من الذى ادخل الرئيس السيسى فى الخلاف؟ ولماذا لم تعرض بنود القرارات على الاجتماع قبل إقرارها للتصويت؟
نقابة الصحفيين هيئة مهنية، كيان فئوى، ووزارة الداخلية مأمور ضبط قضائى. حتى الاربعاء الماضى  كان الخلاف بين الاثنين على مادة فى قانون النقابات تنظم  تعامل  مأمور الضبط القضائى، مع الكيانات المهنية فى حالات معينة. لم يكن الخلاف على تجديد الثقة فى مجلس النقابة، ولا كان خلافا على حرية الصحافة. لم يكن  نزاعا بين 30 يونيو، وبين ما يسمى بتيار يناير، ولو انه يكفيك ربنا شرور بعض تيارات يناير.
صباح أربعاء العمومية، كان غير مسائه. دخل صحفيون باب النقابة منتصرين للمهنة، فوجدوا أنفسهم وقد خرجوا فجأة معارضين للنظام، مطالبين الرئيس بالاعتذار، مجددين الثقة فى مجلس النقابة، مع أن كثيرين غاضبين من مجلس النقابة!  
أغلب من انتخبوا النقيب الاستاذ يحيى قلاش، لم يعودوا اليوم من مؤيدى يحيى قلاش. أغلبهم حضر دفاعا عن النقابة، لا دفاعا عن يحيى قلاش. كيف يخرج هؤلاء، وقد وجدوا أنفسهم يجددون الثقة فى الاستاذ  قلاش؟
اعرف  كثيرون حضروا الاربعاء، ترقبا لبيان من الاستاذ قلاش يطالب فيه الرئيس السيسى بالتدخل، بوصفه حكما بين السلطات. الذى حدث ان هؤلاء خرجوا فجأة، عصر الاربعاء، وقد وجدوا انفسهم قد طالبوا الرئيس بالاعتذار!
تحققت من أفاضل قانونيين ما إذا كانت الداخلية تخطر الرئاسة، حال تحرك قوات مباحث القسم للقبض على مطلوبين للعدالة من عدمه!
على قناة التليفزيون الإنجليزى، رد زميل نقابى، معاتبا على توصيفى الأزمة بقانونية، تم تسييسها لصلاح تيار معين..  طالبنى بإعادة قراءة المادة 70 من قانون النقابة بضحكة صفراء  مهتزة كادت توقع البايب من جيب الجاكيت.  
العظمة لله وحده، لكن الزميل النقابى كان من الممترين..  مخ الزميل كان كله  كورة، ونقابات، أعرف المادة 70  وهو الذى لا يعرف أن الفقرة الثانية، من المادة 145 من  قانون العقوبات تعاقب بالحبس كل من أخفى أو تستر على مطلوب للعدالة أو هارب من حكم قضائى.
المادة 70 من قانون النقابات المهنية فيها خلاف تفسيرى بين القانونين، بيان النيابة العامة فى القصة كان كفيلا بالبيان، لكن الزميل اياه  كان مخه كله كورة ونقابات!!
إذا كان بعض الزملاء ضد 30 يونيو، فهذا لا يعنى أن على جموع الصحفيين، ان يكونوا ينايريين بقرار من «الجماعة الصحفية».
ثم من الذى قال إن قرارات الأربعاء الماضى صادرة من الجماعة الصحفية؟ بعض العموميات يتم الدعوة إليها، على أنها عمومية، ثم يتبين بعد ذلك انها ليست كذلك..  الأربعاء الماضى لم تكن عمومية، فلا وقع الصحفيون  فى كشوف، ولا ثبت حضور النصف زائد واحد.. الذى حدث ان هناك من ذهب للدفاع عن المهنة، بحسن نية، فألبسوه زيًا أبيض وجوزوه «هنومة».
من قال إن الجماعة الصحفية كلها تحب هنومة؟ من قال انه كى تكون صحفيا حرا، مافيش منك، عليك أن تطارح هنومة الغرام؟!