الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مطالب برفع رؤوس أموال البنوك إلى 4 مليارات جنيه

مطالب برفع رؤوس أموال البنوك إلى 4 مليارات جنيه
مطالب برفع رؤوس أموال البنوك إلى 4 مليارات جنيه




طالبت دراسة مصرفية حديثة بضرورة زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك التى تعمل تحت مظلة البنك المركزى المصرى من 500 مليون جنيه إلى 500 مليون دولار (4 مليارات جنيه تقريباً)، لافتة إلى أن هذا من شأنه ضخ موارد فى أوصال البنوك التى تعمل فى مصر لن يقل عن 10 مليارات دولار.
وأوضحت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم، وتلقت «روزاليوسف» نسخة منها، أن عدد البنوك العاملة بمصر وصل إلى 40 بنكاً تبلغ رؤوس أموالها 94 مليار جنيه وبالتالى فزيادة الحد الأدنى إلى 4 مليارات جنيه من شأنه أن يصبح إجمالى رؤوس أموالها ما لا يقل على 160 مليار جنيه مع إصدار القرار ومنح البنوك مدة لا تزيد عن (3) شهور لتعديل أوضاعها.
كما أكدت الدراسة ضرورة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر إلى بنوك أى شركات مساهمة مصرية لها استقلاليتها عن البنك الأم ولها مجلس إدارتها المستقل ومركزها المالى المستقل، مع إصدار القرار ومنح فروع البنوك مدة لا تزيد على (3) شهور لتعديل أوضاعها.
ووضعاً فى الاعتبار أن فروع البنوك العاملة حالياً فى مصر5 فروع لبنوك عربية وأجنبية وهى لبنوك (العربى – المشرق – أبوظبى الوطنى –الأهلى اليونانى – سيتى بنك)
وأضافت الدراسة أن فروع البنوك ترتبط ومباشرة بالبنك الأم وتعامل كأى فرع من فروع البنك الأم وقد حدد البنك المركزى المصرى حداً أدنى لرأس مالها لا يقل عن 50 مليون دولار، وهذه الفروع تضاهى البنوك العاملة فى مصر بل إن بعضها يفوق أغلب البنوك العاملة بمصر ولديها حصة مؤثرة من السوق المصرية وتحقق نتائج أعمال ممتازة، ولكن ارتباطها بالبنك الأم يرفع من نسب مخاطر تعرضها لمشاكل تأتى من خارج حدودنا وبشكل مفاجئ مما قد يضر بالاقتصاد المصرى خصوصاً فى ظل اشتعال الوضع الاقتصادى العالمى.
وبالتالى فتحويلها إلى شركات مساهمة مصرية سيخفف من حدة ارتفاع مخاطر إفلاسها لظروف خارجة عن إرادتنا كما أن هذا سيدعم من رؤوس أموالها وسيدعم من الرقابة عليها لأنها ستنشر مراكزها المالية فى الصحف المصرية كما ينص قانون البنوك، وبالتالى ستظهر سلبياتها وإيجابياتها واضحة للجميع.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة إجراء تعديل على قانون البنوك يسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بحرية كاملة للاستفادة مما تمتلكه من سيولة كبيرة الصعوبات التى تواجة البنوك الإسلامية العربية فى استثمار سيولتها الضخمة وبالتالى فالاستفادة من هذا الأمر لصالح الاقتصاد المصرى أمر لابد منها.
وتعديل القانون الحالى وتهيئة الأمر لأن تعمل البنوك الإسلامية بكامل طاقاتها يستلزم تعديل البند «5» من المادة (60) من القانون رقم (88) لسنة 2003 والتى تحظر على البنوك التعامل فى العقار أو المنقول بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء المصارف الإسلامية من هذا البند لأن أغلب أعمال هذه المصارف يكون من خلال بيع الأجل وبالتالى فلابد من السماح لها بالتعامل فى العقار والمنقول.
كذلك إضافة ملحق أو باب به بعض المواد المهمة (5 مواد بخلاف التعديل سابق الإشارة إليه)، ومادة (1)  يقصد بالمصارف الإسلامية تلك التى تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاماً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقاً لهذه الأحكام.
وأشارت الدراسة إلى أن زيادة رؤوس أموال البنوك الهدف منها هو دخول مساهمين جدد للبنوك التى لن تستطيع رفع رؤوس أموالها وهى البنوك التى تعانى من مشكلات بمراكزها المالية بهدف ضخ استثمارات مباشرة تعود إيجابًا على ميزان المدفوعات واحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
 وكذا قيام المساهمين الجدد بعلاج المراكز المالية لهذه البنوك بما يضمن أمان ودائع العملاء الموجودة بهذه البنوك .
وأكد أن زيادة رؤوس أموال البنوك يمكنها من زيادة ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الكبرى ،ولدينا مشروعات ضخمة كاستصلاح 1,5 مليون فدان وكذا مشروعات بنية تحتية ضخمة لمحور قناة السويس وكذا إقامة شبكة طرق ضخمة.