«ماعت» تتقدم بمقترح قانون للإدارة المحلية لـ«البرلمان» و«الوزراء»

كتبت - أمانى حسين ومحمود محرم


قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس بإرسال مقترح لقانون «نظام الإدارة المحلية» للبرلمان، ووزارة الشئون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء، وذلك فى إطار مشروع «الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة».
وأشارت المؤسسة إلى أن تلك المسودة هى الأولى التى تنتجها «وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان»، وتم تطويرها بناء على اجتماع بحضور نخبة من نواب البرلمان، ممثلى الأحزاب السياسية، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والخبراء الدستوريين، ومستشارى مجلس الدولة، والباحثين القانونيين والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية.
وأكدت المؤسسة أنه تم تعديل مسودة القانون بناء على التوصيات التى خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة تصورًا لنظام انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وممارسة سلطاتها الدستورية خاصةً فى الجانب الرقابى، كما تضمنت المسودة مقترحًا بإنشاء الهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية لتكون بيت خبرة فى مجال دعم التحول إلى اللامركزية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
كما ناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية الذى قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل.
وتأتى مسودة القانون فى إطار مشروع «الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة» الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار عامين، والذى يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدورى الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان فى مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدنى.