«تعليم البرلمان» تفتح ملف جرائم اغتصاب أطفال المدارس

كتب - إبراهيم جاب الله

 

قررت لجنة التعليم والبحث العلمى فتح ملف اغتصاب الأطفال فى المدارس بعد تحذير عدد من النواب من تحول الأمر إلى ظاهرة تنتشر فى عدد من المدارس ومن بينها المدارس الخاصة.
وأنتقد أعضاء اللجنة تراجع مستوى الجامعات المصرية بين جامعات العالم وعدم اعتراف عدد كبير من الدول بخريجى الجامعات المصرية وخاصة فى تخصصات الطب. وحذر الدكتور إبراهيم حجازى عضو اللجنة من انتشار ظاهرة خطيرة تؤثر على الأطفال فى المدارس وهى الاغتصاب الذى يتعرضون له ونسمع عنه بشكل شبه يومى مطالبًا بوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تشريعات تضعها اللجنة ووضع مشروع قانون لفصل من يرتكب مثل هذه الحوادث فى المدارس.
وطالب حجازى بأن يتم تخصيص النسبة التى نص عليها الدستور للتعليم وهى 4% من الموازنة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم ضئيل جدًا و90% منه يذهب للأجور فقط ومقارنة بدول العالم حيث تخصص إسرائيل نسبة 8% للتعليم.
كما طالبت النائبة أنجى مراد فهمى بأن يكون هناك أخصائى تربوى أو نفسى أو اجتماعى داخل المؤسسة التعليمية لمواجهة مثل هذه الظواهر على أن يكون هناك تشريع قانونى ينص على ذلك، وأكد أحد النواب أن بعض المدارس ومنها مدرسة إنترناشيونال فى التجمع الخامس حدثت بها حالات اعتداء للأطفال فى المدارس ولكن تم علاج الموضوع عن طريق جلسات تربوية.
ورد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم، قائلاً: لابد من معاقبة المؤسسة التى يتم فيها ارتكاب جرائم التحرش والاغتصاب وإذا تكرر الأمر فى المؤسسة يجب إغلاقها كما يجب أن نعرف ما هو الموجود فى القانون الحالى لمعالجة هذه الظواهر قبل البدء فى وضع تشريع جديد.
كما شدد شيحة على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير النسبة المنصوص عليها فى الدستور للتعليم، مؤكدًا: لن نتساهل فى حق الشعب فى التعليم والصحة.
وأنتقد بعض الأعضاء تراجع دور الجامعات المصرية وسوء حالة المعلمين فى المدارس بما لا يجعلهم قادرين على أداء دورهم، كما طالب النواب بإعادة النظر فى قضية البحث العلمى وطرق الترقية.
ورد رئيس اللجنة قائلاً: جامعتنا ليست على المستوى العالمى وتحتاج إلى التحديث، وهذا لن يأتى إلا من خلال قانون للتعليم الجامعى يضعنا على المستوى العالمى.
وأشار شيحة إلى أنه ضمن أعضاء لجنة الترقيات فى الجامعات المصرية منذ 8 سنوات، مضيفًا: ضميرى وجعنى لأن كثيرين حصلوا على درجة أستاذ بلا حق ونحتاج إلى إعادة النظر فى منظومة الألقاب العليمة. كما كشف شيحة أنه لا توجد كلية طب واحدة فى مصر خريجها معترف به فى العالم لا حتى فى اليمن ولا السودان، فى حين أنه عام 1972 كان خريج الطب معترف به فى أوروبا، لافتًا إلى أن هناك مشروع قانون وضعه الدكتور رشاد برسوم والدكتور عصمت شيبة يمكن أن يحدث ثورة شاملة فى التعليم الطبى وسوف ندعوهم لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة هذا التشريع حتى يكون خريجنا معترفًا به عالميًا.