«نواب حقوق الإنسان» يطالبون الداخلية بحماية المجندين

كتبت - فريدة محمد 

 

طالب عدد من نواب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وزارة الداخلية بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية لحماية المجندين.. ويأتى ذلك على خلفية الحادث الإرهابى التى تعرض له جنود حلوان.
ومن جانبه شدد النائب مصطفى كمال حسين، على ضرورة مساءلة وزير الداخلية بسبب ترك الجنود بدون حماية، متسائلاً: هل لا توجد سيارات مصفحة لحماية الجنود.
وأضاف حسين «أسلوب التأمين والتفكير عقيم ولابد من تحديث للرؤية الأمنية فى مصر من خلال دوريات وكاميرات تغيير العقلية القديمة».
ومن جانبه قال النائب محمد الغول: الوزارة تحاسب أبناءها ممن يقعون فى أى أخطاء وتجاوزات فردية ولا تعتبر عن تصرفات ممنهجة، وعلق النائب محمود محيى الدين أمين سر اللجنة: «هناك إشكالية تتعلق بتسليم الأبناء للأخطار، والداخلية لا تقتل الناس والقضية أكبر من ذلك، مضيفًا «نريد شرطة مختلفة تطبق القانون وتحترم حقوق الإنسان والحوادث لن تنتهى وعلينا حماية حق المجند والضابط والعسكرى وسنطرح هذا على الوزارة ونعلم «أن إللى إيده فى المياه مش زى إللى إيده فى النار»، لأن أصعب شىء هو إدارة البشر ولابد من تدخل العلم من خلال إعداد دراسة لوزارة الداخلية وهذا ليس كلاما فردياً وإنما عبر طرق مؤسسية عبر البرلمان ووزارة الداخلية.
وأكد النائب محمد أنورالسادات رئيس لجنة حقوق الإنسان أنه تمت دعوة وزير الداخلية للحضور للجنة، وتم تأجيل اللقاء بسبب الأحداث التى تمر بها مصر حاليًا، مضيفًا أنه ستتم دعوة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان للاستماع إليهم، مشيرا إلى أننا بصدد إعداد قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان لإعادة تشكيله.
وقال السادات: «سنناقش قضايا وفاة المصريين بالخارج وأزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حالات الاحتجاز التى تمت بسبب مظاهرات 25 أبريل، وسنناقش موضوع  العدالة الانتقالية لأن هذا القانون لابد أن يصدر طبقًا للدستور ولا يجوز تأجيله كما قيل».
وكشف السادات أن اللجنة ستتواصل مع بعض البرلمانات على رأسها البرلمان الأوروبى والإيطالى والألمانى، والمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، لافتًا إلى أنه سيتواصل مع الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس لبحث الميزانية التى تتيح لهذه الزيارات.
وأشار السادات إلى أن اللجنة ستحضر مؤتمر يوم 21 مايو المقبل فى البرلمان الأوروبى متعلق بحقوق الإنسان.
وقال النائب محمد الغول: إن هناك هجوماً غير عادى فى البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مضيفًا: «أنا ضد أنفنا ننفى، الاتهامات الموجهة لنا لأن الانتهاكات تحدث، وعلينا أن نوصل لهم رسالة تفيد بأن وزارة الداخلية لا تملك التطور فى الأدلة الجنائية لتتعامل مع المواطن معاملة كريمة، وأن التقدم فى العلم يعطى مجالاً للوصول لنتائج محترمة بعيدًا عن الحصول على الإعترافات بطريقة غير مشروعة، ولابد أن نخبرهم بأننا نحتاج قاعدة بيانات عبارة عن «DNA»، وشبكية العين لـ90 مليون مصر، والبيانات للشخص الواحد تتكلف 100 دولار، ولابد أن يمدونا بالمال لهذا الغرض وإذا لم يعطونا فنحن بذلك وضعنا الكرة فى ملعبهم.
وطالب النائب مصطفى كمال الدين بمسائلة وزير الداخلية عما يحدث للضباط وجنود الشرطة الذين يتركهم بدون حماية، ولو حتى بسيارة مصفحة واحدة، وقال: إذا لم يكن عنده الإمكانيات فعليه أن يأتى للمجلس ويقول.