الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

خبير الإتكيت البرلمانى الدولى «فن السلوك البرلمانى»

خبير الإتكيت البرلمانى الدولى «فن السلوك البرلمانى»
خبير الإتكيت البرلمانى الدولى «فن السلوك البرلمانى»




كتبه: سيد حسن
حضور الجلسات وعدم الانشغال بالأحاديث الجانبية والجرى وراء المسئولين أبرز دلائل اللياقة داخل المجلس.
إذا كانت عضوية مجلس الشعب هى الوكالة المطلقة من الشعب لتحقيق مطالبة وحماية مصالحة من خلال دور النواب التشريعى والرقابى.. فضلا عن أن  حضارات الشعوب تقاس بمدى الارتقاء بسلوك مواطنيها فان السلوك البرلمانى تحت القبة لة أصول وقواعد يجب عدم الإخلال بها.
فمن جانبة يؤكد الدكتور سيد حسن الخبير الدولى للإتيكيت وآداب السلوك أن هناك العديد من القواعد فى فن الاتيكيت البرلمانى التى يتوجب على النواب الالتزام بها للظهور بصورة مشرفة تليق بمكانة برلمان مصر بعد ثورة 30 يونيو.
أكد أنه من آداب السلوك البرلمانى الارتقاء بالسلوك داخل المجلس لأن النائب هو ممثل للشعب وبحكم عضويه سيعامل باعتباره من الشخصيات العامة التى تتسلط عليها الأضواء لتعكس طبيعة سلوك المواطن المصرى أمام العالم الخارجى فى ظل التغطية الحديثة لوسائل الإعلام ومالها من تأثير قوى على الرأى العام، لافتا إلى أن أغلب الدول المتقدمة حضاريا تهتم بتأهيل نوابها من خلال تسهيل حصولهم على دورات متخصصة فى المراسم والبروتوكول للحفاظ على هيبة البرلمان ونوابة داخل المجلس وخارجه. وأشار سيد الى انة من آداب اللياقة تحت قبة البرلمان مراعاة الانضباط والالتزام بحضور كل الجلسات وعدم التخلف عنها مع الحرص على حسن الاستماع والإنصاف دون مقاطعة المتحدث ومتابعة ما يدور من مناقشات وعدم التحدث إلا بعد طلب الكلمة مع الحرص على عدم الانشغال بالأحاديث الجانبية لو التجول داخل المجلس للحصول على توصيات من المسئولين أثناء تواجدهم للحفاظ على النظام.
وقال خبير الاتيكيت أنه من آداب الحوار البرلمانى خلال الاستجابات وطلبات الإحاطة اتباع آداب اللياقة والحوار بهدوء واحترام الرأى الآخر لأن تعد من أسمى أشكال الحوار الحضارى أما المجادلة والمكابرة تعتبر من أشكال الحوار المتدنى ويؤدى لنتائج عكسية ورود أفعال غير مرغوب فيها، لافتًا إلى أنه ينبغى على النائب التواصل المستمر مع أهالى دائرته لحل مشكلاتهم مما يؤدى لتفعيل دور النائب التشريعى والرقابى وضرورة إلمامه بالقوانين والتشريعات ودراسة مدى مواءمتها مع المتغيرات المجتمعية حتى يمكنك مناقشتها والمطالبة بتعديلها أو إلغائها أو سن القوانين الجديدة إذا لزم الأمر ومتابعة تنفيذ برامج الحكومة.