مجهودات الدولة فى استصلاح الأراضى

بقلم /د.صلاح يوسف
وزير الزراعة الأسبق

تستثمر الدولة فى استصلاح الأراضي مجهودات ضخمة وتنفق الكثير من الأموال من ميزانية الشعب على مر السنين رغبة فى تقليل الفجوة الغذائية الزراعية ومساهمة أكبر للنشاط الزراعى فى الاقتصاد القومى وتوفير فرص تشغيل للشباب وتحقيق رغبة المصريين فى حبهم وتملكهم للأراضى الزراعية.. ونحن بصدد استثمارات كبيرة فيم يخص مقترح أو خطة الدولة باستصلاح أراضى بمساحات ضخمة .. مليون ونصف مليون فدان .. ثم ماذا؟ نراجع معا بعض المجهودات السابقة وعم أثمرت .. بالتأكيدهناك أمثلة من النجاح فيم يخص الأراضى المستصلحة وتصدير الحاصلات الزراعية المنتجة بها.. ولكن فى نفس الوقت ما تم فقده من أراض مستصلحة ومشروعات زراعية كبير.. وعلى سبيل المثال.. ظهرت الأراض التى تحولت من أراضى زراعية إلى ما يطلق عليه منتجعات سياحية كما حدث فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وحدث هذا فى وجود إعلانات عن هذا العبث تبث على وسائل الإعلام المختلفة دون أن تتخذ الحكومات أى موقف وقت حدوث المخالفة .. وهنا ربما لا أتحدث عن المخالف بقدر ما اتحدث عن تقصير الحكومات فى الردع سواء بالإجراءات القانونية أو حتى بالتشريعات الرادعة .. ومن أمثلة ذلك أيضا شركة نوباسيد المختصة بتقاوى الخضر والتى تم من خلال خصخصتهاوإهدار نشاط زراعى قومى وأراضى زراعية مستصلحة لصالح الغير بالتعدى على حق الدولة فى ملكية هذه الأراضى بل والنشاط العلمى الزراعى المطلوب فى تطور إنتاج أصناف وتقاوى الخضراوات بينما نستورد تقاوى خضراوات بما قيمته يجاوز المليار جنيه .. علاوة على إهمال الأراضى المستصلحة  أو تصحرها أو بيع الأراضى المستصلحةلآخرين غير الذين رأت الدولة دعمهم وتشغيلهم أو تملكهم لأنشطة زراعية .. وهذا بخلاف الأراضى التى تحول النشاط الزراعى بها إلى نشاط إسكانى وتقسيم اراضى للبناء.. وكم تحزن حينما تجد مجهودات الدولة تضيع هباء فى ظل حكومات لا تراعى ما بذل من جهد من قبل وكأننا نتمعن فى هدم كل إنجاز قام به من كان قبلنا .. ولذلك ونحن بصدد الاهتمام باستصلاح اراض جديدة لابد من وجود الضمانات التى تحمى هذه الأراضى المستصلحة من تغيير النشاط علاوة على دعم النشاط الزراعى بها فنيًا.. نعم التشريع الحالى يجرم تغيير النشاط لكن لم يتم تفعيل هذا التشريع بأى شكل من الأشكال بل عدم اتخاذ الإجراءات فى الوقت المناسب يجعل من الصعب الحفاظ على الأراضى الزراعية سواء فى وادى النيل والدلتا أو فى الأراضى المستصلحة .. ويلزم إصدار تشريع واضح ومباشر بنزع الملكية تماما عن اى تغيير فى النشاط الزراعى بأى شكل من الأشكال يتعدى حدود الغرض منهاأو نزع الملكية عمن يفرط فى هذه الأراضى بالبيع أو بالإهمال أو بالتصحر وأيضًا معاقبة المتساهلين من المراقبات والمراقبين والحكوميين عامة فى تغيير الأنشطة الزراعية مع تغليظ العقوبة بقوانين واضحة ليس بها ثغرات.. ويجب أن يعلم  الجميع أن الحفاظ على الأراضى المستصلحة هو مسئولية الحكومات أولًا وهى مسئولة عن إهدارها أولا قبل أن تكون مسئولية المخالفين.. وفى نفس الوقت تحديد كيف سيتم توفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة الكيماوية والعضوية وتنوعها وتوفير منظومة مبيدات سليمة تراعى قواعد الصحة العامة وسلامة الإنسان المستهلك للغذاء المنتج فى بيئات زراعية جديدة .. وبالتالى وجود الرؤية للهدف من استصلاح اراضى زراعية مع آليات توزيع واستغلال مناسبة وخطة زراعات وصناعات قائمة عليها واضحة مع الحفاظ على استمرار نشاط هذه الأراضى المستصلحة بحسب الغرض منها هو الضمان لعدم ضياع مجهودات الدولة هباءً.