«القوى العاملة» تحذر من عودة المستشارين لـ«الخدمة المدنية»

كتب ـ إبراهيم جاب الله

انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة 27 مادة من قانون الخدمة المدنية وسط مطالبات من أعضائها بعدم العودة إلى المستشارين الموجودين فى الوزارات مرة ثانية من خلال التشريع الجديد.. وقال النائب خالد شعبان خلال اجتماع اللجنة أمس، برئاسة النائب جمال عقبى وكيل اللجنة أنه لا يمكن العودة مرة ثانية إلى مسألة التعاقد مع المستشارين الموجودين فى الوزارات والهيئات، خاصةً أن قانون الخدمة المدنية نص فى تعديلاته على أنه يجوز التعاقد مع ذوى الخبرات فى حالات الضرورة وهذا يعيدنا إلى مسألة المستشارين.
وأكد شعبان أنه تناقش مع المستشار مجدى العجاتى فى معظم التعديلات التى وضعها على القانون وموافق على معظمها ولكن على اللجنة أن تدعوه إلى حضور اجتماعاتها.. وشدد النواب على ضرورة أن تكون المادة الخاصة بذلك تنص على ألا يكون من يتم الاستعانة عاملاً فى جهة أخرى حتى لا يجمع بين وظيفيتين.
كما طالب أعضاء اللجنة أن يكون نص المادة 23 من القانون أنه يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته بما لا يتجاوز 5 سنوات على ألا يسبق الزميل الحاصل على ذات المؤهل فى ذات التاريخ.