«الاقتراحات»: الحكومة تعمل فى جزر منعزلة

كتب ـ إبراهيم جاب الله

طالبت لجنة الاقتراحات والشكاوى باتخاذ إجراءات لمواجهة الفساد المنتشر فى المحليات، وكذلك فى وزارة الزراعة والذى تسبب فى تآكل آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية بسبب البناء عليها.
وأكد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم أمس لمناقشة اقتراح بقانون حول التصالح مع حالات البناء على الأراضى الزراعية أن وقف الزحف على الأراضى لا يحتاج إلى تشريعات بقدر ما هو فى حاجة إلى تطبيق التشريعات الحالية على أرض الواقع.
وقال المستشار حسن بسيونى: إن المشكلة ليست فى التشريعات الحالية أو التى سيتم إعدادها وإنما المشكلة الأكبر فى الفساد المنتشر، ورد عليه همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، قائلاً: الفساد يلوى عنق الحقيقة وعنق القانون.
وأضاف النائب جمال هندى أن وزارة الزراعة لم تفعل شيئًا لوقف الزحف على الأراضى الزراعية، كما أن التشريعات الموجودة حاليًا رادعة لكن يتبقى أن يكون هناك تناغم بين الحكومة وجهاتها ووزارتها المختلفة لتطبيق هذه التشريعات، فرد رئيس اللجنة عليه بقوله: «المشكلة أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة وليس هناك تناغم بينها».
فى حين قال النائب سيد فليفل: إن أكبر وزارتين بهما فساد هما وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة، والشرطة هى الضحية، مؤكدًا أنه لو تم تفعيل التشريعات لا نحتاج إلى تشريعات جديدة ولا حتى إلى مجلس نواب.
 وأكد النائب سيد أحمد محمد أن 80% من المزراعين الذين يقومون بالبناء على أراض زراعية لديهم أعذار فى ذلك لحاجتهم إلى البناء، مشيرًا إلي أن هدم ما تم بناؤه هو إهدار لثروات البلد بل يمكن أن تحول أصحاب المبانى التى تم هدمها إلى إرهابيين وناقمين على الدولة، ولذلك لابد من اتخاذ إجراءات للتصالح مع المزارعين فى الوقت الحالى على الأراضى التى تم البناء عليها، بينما يتم محاسبة أى أحد يقوم بالبناء من جديد على الأراضى.