اتجاه سعودى-بريطانى لاحتواء خلاف اثاره مجلس العموم
الأنباء
تسعى كل من المملكة السعودية ونظيرتها البريطانية على احتواء خلاف اثاره تدخل مجلس العموم البريطانى فى الشئون الداخلية للسعودية، وذلك عندما اثير جدل حول حقوق الإنسان فى كل من السعودية والبحرين ونشر قوات درع الجزيرة فى المنامة بناء على طلب الأخيرة.
وحول مصير العلاقة بين البلدين فى المستقبل أكد السفير السعودى فى لندن الأمير محمد بن نواف لصحيفة «عكاظ» السعودية امس أن العلاقات جيدة وعلى مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن التناول برلمانيا للعلاقات الدبلوماسية تحصل أحيانًا بين الأصدقاء.
وقال «لسنا نحن وحدنا الذين نؤكد متانة العلاقات، بل إن الحكومة البريطانية ممثلة فى وزارة الخارجية أكدت ذلك ردا على البرلمان».
وقال الأمير محمد بن نواف «إن كونى سفيرا للسعودية فمن واجبى أن أحافظ على العلاقات وقوتها، وحماية المصالح المشتركة، لا العكس كما ذهبت إليه بعض التفسيرات التى خرجت بها بعض وسائل إعلام ذات التوجهات الخاصة بها».
من جانبه قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية البريطانية فى لندن إن «حكومته تحترم حق البرلمان فى إجراء تحقيقات، لكننا سنرد على لجنة الشئون الخارجية الخاصة بالبرلمان فى الوقت المناسب، معتبرًا السعودية شريكا استراتيجيا رئيسيا فى المنطقة، وواحدة من أقرب الأصدقاء والحلفاء».
وذكرت لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان البريطانى أنها ستأخذ فى عين الاعتبار فى تحقيقاتها كيفية موازنة المملكة المتحدة لمصالحها المختلفة فى السعودية والبحرين، فى مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
