الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الأمم المتحدة تعترف بانتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطينى




فى أول اعتراف رسمى بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى بالأراضى المحتلة أدان تقرير صادر عن الأمم المتحدة الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠11 وإلى ١٥ يونيو من العام الجارى.
 
وطالب التقرير إسرائيل بالتوقف عن جميع ممارساﺗﻬا الرامية إلى تغيير طابع الأرض المحتلة وأن تحترم التزاماﺗﻬا بموجب القانون الدولى.
 
ويستند التقرير إلى معلومات مستقاة من منظمات إسرائيلية وفلسطينية ومنظمات غير حكومية إلى جانب أنصار حقوق الإنسان والمصادر الإعلامية.
 
وأشار التقرير إلى استمرار القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين إلى خارج غزة وإمكانية وصول الأغذية والمرافق الأساسية، حيث يعانى الفلسطينيون صعوبات عند طليهم للعلاج الطبى فى الضفة الغربية، بسبب تأخيرات تصل ما بين ٧ إلى ١٠ أيام للبت فى طلبات التصريح فيما يعانى اقتصاد غزة من الركود حيث تُواصل واردات غزة الانخفاض بصورة ملموسة دون مستوى ما قبل عام ٢٠٠٧ . ومازال معدل البطالة يمثّل واحدًا من أعلى المعدلات على مستوى العالم هو ما يقرب من نسبة ٢٨,٤%.
 
واضاف التقرير الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه انه مازالت إسرائيل تفرض قيودًا على إمكانية دخول الفلسطينيين إلى المناطق الواقعة ١ متر من الخط الأخضر.
 
والفلسطينيون الذين يدخلون ضمن نطاق غزة فى حدود ٥٠٠ فى هذه المناطق أو يقتربون منها عادة ما كانوا معرّضين إلى طلقات تحذيرية وفى بعض الحالات كانوا مستهدَفين مباشرة بالذخيرة الحيّة.
 
وفى ٤١ حادثة خلال الفترة قيد الاستعراض أطلقت القوات الإسرائيلية ما أفيد بأﻧﻬا طلقات تحذيرية على المزارعين الفلسطينيين العاملين فى أراضيهم وعلى جامعى حطام الخردة.
 
أمّا الحوادث فى المناطق المقيّدة الدخول فقد نتج عنها وفاة اثنين من المواطنين الفلسطينيين كما أدت إلى إصابة ٨٢ مدنيًا بجراح.
 
واختتم التقرير بعدد من التوصيات أهمها أنه ينبغى لحكومة إسرائيل رفع الحصار تمامًا عن غزة والسماح باستيراد السلع، وأن يكفل إتاحة جميع مواد التشييد الضرورية وأن ييسّر كذلك حركة الأفراد إلى غزة ومنها.
 
وعلى حكومة إسرائيل أن تتخذ التدابير التى تكفل بصورة فعالة أن يحترم أى هجوم يشنه جيش الدفاع الإسرائيلى مبادئ إدارة الأعمال الحربية ولا سيما التمييز والتناسبية وتوخّى الحيطة.
 
و على الجماعات الفلسطينية المسلحة أن تمتثل للقانون الإنسانى الدولى، وأن تكفّ فورًا عن الإطلاق العشوائى للصواريخ وقذائف الهاون. كما ينبغى أن يتوقف على الفور استخدام القوة ضد المحتجين السلميين ولا بد من إلغاء الأمر العسكرى ١٠١ أو تعديله بما يكفل الامتثال لقانون حقوق الإنسان الدولى. وينبغى التحقيق بصورة كاملة فى الإصابات والوفيات التى تسببت فيها قوات الأمن الإسرائيلية وبما يتسق مع المعايير الدولية للفورية والاستقلالية والحيدة والدقة.
 
والعمل فورًا على إﻧﻬاء السياسات الإسرائيلية التى تؤدى إلى النقل القسرى للمدنيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ومنها، بما فى ذلك إلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين من القدس الشرقية، وحالات الطرد وعمليات هدم المنازل والنقل المزمع ﻟﻤﺠتمعات البدو.