الحكومة تبيع مخازنها بـ13.5مليار جنيه

كتبت - اسلام عبد الرسول


تسابق وزارة المالية الزمن من اجل تحصيل ايرادات تسهم فى خفض عجز الموازنة قبل انتهاء العام المالى الحالى.
ورصد تقرير الاداء المالى لوزارة المالية إرتفاع عوائد الملكیة ب ١٠.٨ ملیار جنيه (بنسبة ٣٦.٥ %) لتحقق ٤٠.٣ ملیار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية فبراير الماضى
مقابل ٢٩.٥ ملیار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق مدفوعة بإرتفاع العوائد المحصلة من البنك المركزى بنحو ١١ ملیار جنیه (بنسبة ٨٢.٣ %) لتحقق نحو ٢٤.٥ ملیار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل ١٣.٤ ملیار جنیه  خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بالإضافة إلى إرتفاع العوائد من الهیئات الإقتصادیة بنحو ١.٣ ملیار جنيه (بنسبة ٨٥.٥%  لتحقق ٢.٩ ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل ١.٦ ملیار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وتسعى وزارة المالية لتصريف المخزون الراكد فى المخازن من سيارات وادوات واجهزة وإقامة مزادات لبيع تلك المنتجات الامر الذى ادى لإرتفاع حصیلة بیع السلع والخدمات بنحو ١٫٦ ملیار جنيه (بنسبة ١٣ %) لتحقق نحو ١٣٫٥ ملیار جنيه.
مقابل نحو ١٢ ملیار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق
كما ارتفع المحصل من الصنادیق والحسابات الخاصة بنحو ١٢ % لتحقق ٩٫٧ ملیار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل ٨.٧ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق).
وعلى نحو آخر، فقد إرتفعت الحصیلة من الإیرادات المتنوعة بنحو ٤ ملیارات جنیه (بنسبة ٤٨٫٢%
لتسجل 12.3 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل 8.3 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
اما بالنسبة للضرائب فقد كشف التقرير عن إرتفاع الحصیلة من الضرائب على الممتلكات بنحو ٤ ملیاراتجنیه (بنسبة 30.9.
لتحقق 17.6 ملیار جنیه ( 0.6 % من الناتج المحلى).
وتمثل الحصیلة من الضرائب على الممتلكات نحو 9.6 % من إجمالى الإیرادات الضریبیة.
فى ضوء ا حصیلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 36.4 % لتحقق نحو 14.6 ملیار جنيه خلال فترة الدراسة.
إرتفاع الحصیلة من الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) بنحو 1.7 ملیار جنیه.
(بنسبة13.7 %) لتحقق نحو ١٤ ملیار جنیه (0.5 % من الناتج المحلى).
وتمثل الحصیلة من الضرائب على التجارة الدولیة نحو 7.7 % من إجمالى الإیرادات الضریبیة.
ویرجع ذلك فى الأساس فى ضوء إرتفاع حصیلة الضرائب الجمركیة القیمیة بنسبة 12.9٪ لتحقق نحو 13.4 ملیار جنيه، مما یعكس الجهود الكبیرة التى تبذلها مصلحة الجمارك  فى تشدید الرقابة على المنافذ والموانئ.