الحكومة تواجه أزمة تأخير رواتب الموظفين باقتراض 10.5 مليار جنيه

فى الوقت الذى تزيد فيه معاناة عدد كبير من موظفى الدولة بسبب تأخر صرف الأجور، اختارت الحكومة طريق الاقتراض والاستمرار فى طرح أدوات الدين قصيرة الأجل لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة هذه الأزمة بشكل أساسى وتوفير الاعتمادات اللازمة للاحتياجات الماسة للدولة، وفى هذا السياق اتفقت وزارة «المالية» مع البنك «المركزى» لتنظيم الثانى عددا من مزادات أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل يومى 18 و21 أكتوبر الجارى.. وذلك لتوفير 10.5 مليار جنيه للحكومة لمواجهة الأزمة.
 
وتعانى الحكومة عجزا مزمنا فى الموازنة العامة وصل فى العام المالى الماضى إلى 175 مليار جنيه ويقدر أن يصل خلال العام المالى الحالى إلى 135 مليار جنيه، وهناك توقعات بإمكانية أن يرتفع لأكثر من ذلك إن لم تستطع الحكومة زيادة إيراداتها بالشكل الملائم.
 
وتتوزع أدوات الدين الحكومية التى سيطرحها البنك «المركزى» على البنوك ما بين اثنين من أذون الخزانة يوم 18 أكتوبر أحدهما بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما والثانى بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما، أما فى يوم 21 أكتوبر فستطرح الحكومة اثنين من أذون الخزانة أيضا أحدهما لأجل 91 يوما بقيمة مليار جنيه والثانى لأجل 273 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه.
 
وكان هشام عزالعرب، رئيس البنك التجارى الدولى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن البنوك أنقذت الحكومة بعد الثورة، فلولا تواجد السيولة فى البنوك لما استطاعت الحكومة دفع رواتب الموظفين ولفت عزالعرب، إلى أن البنوك تقوم بمساندة الحكومة من خلال زيادة التوظيفات فى أدوات الدين الحكومية.. سواء كانت بنوكا عامة أو خاصة أو فروعا أجنبية.
 
وفى سياق متصل قلصت البنوك المحلية أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية التى تطرحها «المالية» وطبقا لبيانات أتاحها البنك «المركزى» فإن البنوك قامت يوم 14 أكتوبر بإقراض «المالية» بموجب أذون خزانة لأجل 91 يوما مليار جنيه بسعر فائدة 12.7٪، بعد أن كانت العمليات التى تتم لأجل 91 يوما تزيد الفوائد عليها على 13٪.
 
كما قامت البنوك فى ذات اليوم بإقراض الحكومة 3 مليارات جنيه بسعر فائدة بلغ 13.4٪، وذلك بعد أن كان سعر الفائدة على هذا الأجل يقترب من الـ15٪ فى أوقات سابقة، وقد ساعد الحكومة فى الحصول على تمويلات من البنوك بموجب أدوات الدين بسعر فائدة أقل.. تحركات البنك «المركزى» الذى أتاح سيولة للبنوك بموجب تقليص الاحتياطى القانونى إلى 10٪ بدلا من 14٪ على الإيداعات بالعملة المحلية.