مفتي الجمهورية: اللجوء لصك الأضحية جائز عند الضرورة

أكد د. علي جمعة ـ مفتي الجمهورية ـ أن دار الافتاء أجازت ما يسمي «صك الاضحية» أو مشروع الاضاحي لمن يصعب عليه اقامة سنة الاضحية بأنفسهم، كمن لا يجدون حولهم من يوزعون عليهم لحوم الاضاحي من الفقراء والمساكين، أو من يكون سكنه غير ملائم لعملية الذبح، أو من يكون الوقت معه غير كاف لاتمامها، أو من يتعذر عليه ذبح أكثر من أضحية في مكان اقامته، وغير ذلك من الاسباب التي كثرت في عصرنا.

وأضاف أن الرأي الشرعي الذي تراه دار الافتاء ضرورة الحرص علي الالتزام بإقامة شعيرة الاضحية بمشاركة الاولاد والاهل كل عام قدر الاستطاعة، وان تعذر لأي سبب بديهي يكون الرأي بجواز اقامتها ـ الاضحية ـ بأي طريقة أخري من طرق الاقامة، أما عن طريق أشخاص أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة لذلك، حرصا علي مصلحة الفقراء.
ونوه الدكتور علي جمعة الي أنه لايجوز شرعا إعطاء الجزار لحوما أو جلودا أو غير ذلك من الاضحية نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز، وانما يكون أجره علي صاحب الاضحية.
وأوضح أن الشرع الحكيم قد بين كيفية التصرف في الاضحية وتقسيمها حيث يجب ان تقسم الاضحية الي ثلاثة أثلاث يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها فلو أكل اكثر من الثلث فلا حرج عليه، وان تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج، لأن تقسيمها علي الاستحباب لا علي الوجوب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «الضحايا والهدايا ثلث لك ولثلث لأهلك وثلث للمساكين».
ودعا المفتي الي الحرص علي عدم ترك مخلفات الاضاحي ودمائها في الشوارع والتسبب في إيذاء الناس، والحرص علي وضعها في الأماكن المخصصة لذلك، حفاظا علي البيئة والصحة العامة التي تعد جزءا من السلوك الملازم للمسلم في جميع أوقاته وأفعاله، بحيث نجنب الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة.
كما دعا مفتي الجمهورية الاجهزة المحلية الي توفير أماكن يعلن عنها لتجميع مثل هذه المخلفات، ليتمكن الناس من أداء شعائرهم في يسر وسهولة وعدم ترك المواطنين في حيرة من أمرهم.