البضائع المقلدة والفواتير المضروبة التحدى الأكبر أمام جهاز حماية المستهلك

كتب - فتحى الضبع


زائر غير مرغوب فيه بالنسبة للعاملين فى قطاع السيارات. وبالأخص شركات السيارات هو جهاز حماية المستهلك والذى يعتبر العصى الغليظة لتأديب الشركات المخالفة فى هذا المجال.
ولا يخفى على أحد أن الجهاز فى الفترة الأخيرة  الأكثر محاسبة وقسوة فى بعض الحالات مما جعل الشركات تنظر لهذا الجهاز على أنه يعطى صورة غير حقيقية عن وضع السيارات فى مصر.
إلا أن الوضع مختلف فى الفترة الأخيرة حيث قام الجهاز برئاسة اللواء عاطف يعقوب بتقديم ثلاث شركات كبرى للسيارات للنيابة بسبب عدم الالتزام اتجاه المستهلكين وأن هذا الاستدعاء ليس الأول من نوعه بل إن العديد من الشركات كانت فى قفص الاتهام بسبب البلاغات المتكررة من قبل العملاء للجهاز وعدم التزام هذه الشركات ببنود العقد مع المستهلك.
والملاحظ أن السيارات الصينى الأكثر شكوى فى جهاز حماية المستهلك وأن هذه الشركات تحاول قدر الإمكان حل العديد من مشاكلها وديًا مع العملاء دون تدخل من الجهاز.
وبالنظر فى الأمر من زاوية أخرى فى ظل حالة الركود الذى يمر بها القطاع واختفاء الدولار ومحاولة احياء هذه الصناعة.
ويبقى السؤال هل جهاز حماية المستهلك سندًا لهذه الصناعة أم عصى غليظة لتحطيم هذا القطاع.
وبالنظر لكل البلاغات التى قدمت إنشاء هذا الجهاز تصدرت كل شركات السيارات باستثناء القليل منها بسبب جودتها العالية فى طرح موديلات غير معيوبة والمتابعة الدورية لأغلب الموديلات.
ومن ناحية أخرى كشف الجهاز فى العديد من البيانات الإعلامية أن دور الجهاز هو إحداث توازن بين طموحات وتطلعات المستهلكين ودفع شركات وقطاع السيارات إلى الأمام وأن الجهاز يقف فى منتصف الخط وينحاز إلى المستهلك.
وأن هناك استجابة سريعة لأى مشكلة تصل للجهاز وأن هناك قرارات صارمة لأى شركة قد لا تلتزم بقوانين حماية المستهلك.
ومن ناحية أخرى كشفت جولة لـ«روزاليوسف» أن 99٪ من شركات  السيارات الموجودة فى مصر لديها العديد من المشاكل مع عملائها وأن البعض يتم التوصل إلى حل بواسطة التوكيل والبعض الآخر على قائمة الانتظار وأن المطلوب من الجهاز  فى الفترة القادمة ممارسة دوره بصرامة شديدة فى ظل انتشار قطع غيار مغشوشة فى العديد من المناطق بل إن بعض التوكيلات تلجأ لتجار بعينهم للحصول على قطع غيار مجهولة المصدر.
ولا شك أن الأجهزة المعنية فى مباحث التموين تقوم بدورها المنوط بها إلا أن الوضع العام أكبر منها بكثير فعلى سبيل المثال فى إحدى محافظات الوجه البحرى هناك مصانع فى أماكن معلومة يقوم بإعادة تدوير إطارات السيارات ويتم طرحها فى شكلها الجديد على أن الكثير منها يتم استخدامه فى سيارات النقل الثقيل.
وسيارات نقل الركاب فى المناطق النائية وهناك مصانع كثيرة لصناعة فلاتر السيارات وتم رصدها فى عدد سابق لجريدة «روزاليوسف» ولم يتم إغلاقها وهذه الورش موجودة فى الحرفيين والسلام.
وبالعودة إلى دور جهاز حماية المستهلك أن المطالب منه فى الفترات القادمة أن يكون له أنياب حادة لمحاربة الكثير من المشاكل فى هذا القطاع خاصة الغش التجارى وانتشار السيارات المشطورة وطرح إطارات وزيوت غير مطابقة للمواصفات والكثير والكثير من مشاكل القطاع.