مفاجآت فى حادثى رافعة الحرم المكى وتدافع الحجيج

كتب- رمضان أحمد

أحال المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار الطبى بسفارة مصر بالمملكة العربية السعودية سابقا للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تحقيقات النيابة فى القضية المعروفة إعلاميا بحادثى تدافع الحجيج وسقوط رافعة بالحرم  المكى واللتين نتج عنهما وفاة 188 شخصًا وفقد عدد 51 آخرين.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم المذكور كان قد تقدم بطلب للسيد سفير مصر بالمملكة العربية السعودية للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج فى الفترة من 21 إلى 28 سبتمبر بالمخالفة للقانون الذى يوجب ضرورة الحصول على موافقة وزير الصحة للقيام بأى إجازة.
وأفاد رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة ورئيس البعثة الطبية لموسم الحج أن المتهم المذكور لم يكن له أى دور حيال إدارة أزمتى سقوط الرافعة بالحرم وتدافع الحجيج بمنى، ولم يكن له أى اتصال مباشر بالبعثة المصرية، وكذلك لم يتخذ إجراءات حيال أعداد المتوفين والمفقودين وعدم توفير العلاج للمصابين، رغم أن كل ذلك من واجبات وظيفته باعتباره المستشار الطبى بالمملكة العربية السعودية بناء على القرار الصادر بانتدابه والذى تم إلغاؤه بعد الحادث، حيث كان عليه التنسيق مع وزارة الخارجية والتحرك بمجرد وقوع الحادث دون انتظار لإخطاره رسميا بذلك مع إخطار رسمى للقنصلية المصرية بجدة بما تتوصل إليه البعثة يوميا من معلومات بشأن أعداد الضحايا حتى تقوم القنصلية بإبلاغ السفارة بمدينة الرياض، فضلا عن أن وجود المستشار الطبى كان سيذلل الصعوبات التى واجهت البعثة المصرية، خاصة بشأن حصر الأعداد مع تسهيل الإجراءات الخاصة بدفن المتوفين. وفور وقوع الحادث قرر رئيس البعثة المصرية للحج إنهاء مهام المتهم المذكور وإبلاغ رئيس الجمهورية وإحالة المتهم المذكور للتحقيقات فى ضوء ما ورد بتقرير رئاسة الجمهورية للوقوف على مدى مسئوليته عن عدم تقديم العون لأعضاء البعثة المصرية إبان الحادثتين.