المالية تعيد ضريبة القيمة المضافة للبرلمان ومصادر: بدء مناقشته الأسبوع المقبل

كتبت - إسلام عبد الرسول


قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إن الوزارة انتهت لتوها من مراجعتها لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وإعادة إحالته للبرلمان مرة أخرى بعد إعادة النظر فى المواد ومراجعة الأثر المالى للضريبة على الأسعار.
كان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قد أعلن قبل اسبوعين عن سحب وزارة المالية لمشروع القانون من البرلمان لإعادة النظر به.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة إن المراجعات شملت جميع مواد القانون ملوحة إلى أن القانون تمت صياغته بصورة مبسطة وعدد مواد قليل حتى يتمكن البرلمان من إنجازه فى أقرب فرصة خاصة أن الموازنة الحالية تأثرت من عدم إقرار الضريبة الجديدة خلال العام المالى الحالى حيث فقدت أكثر من 30 مليار جنيه من مواردها.
وكشفت المصادر عن اتجاه لخفض سعر الضريبة الذى كانت تنوى وزارة المالية إقراره وذلك لخفض الأثر التضخمى للضريبة الذى حددته الوزارة بـ1.5 إلى 2%.
فى الوقت الذى قدر خبراء الضرائب الأثر التضخمى بما لا يقل عن 8%.
ولم تفصح المصادر عن سعر الضريبة المقترح بعد إعادة النظر والدراسة مؤكدة أن السعر سيصدر بقانون منفصل عن القانون.
وكانت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب قد كشفت عن أن سعر الضريبة الموحد فى قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتراوح بين 13 و14% مقابل أسعار مختلفة تتراوح بين 5 و%45.
وأضافت المصادر إنه من المتوقع أن ينخفض مع 12 من 12.5% مع تضييق الإعفاءات الممنوحة بمشروع القانون قبل التعديل.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة إنه يتم تدريب الموظفين حاليا على سعر 14% الا أنه لا أحد يعلم السعر الذى سيتم الموافقة عليه.
وتابعت المصادر إن القانون تمت احالته مجددا للبرلمان وستتم مناقشته خلال الأسبوع المقبل ثم يصدر قانون منفصل من رئيس الجمهورية بسعر الضريبة الجديدة مثلها مثل باقى الضرائب غير المباشرة التى لا تصدر من السلطة التشريعية محددة بسعر واضح نظرا لطبيعة السوق.
وأشارت المصادر إلى أن القانون تم تضمينه جميع البنود ومطالب مكاتب المحاسبة والمجتمع التجارى والصناعى بل وزاد عليه بإعفاءات كثيرة  لإشاعة الثقة فى القانون.
وتستهدف الحكومة إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة لتحصيل 30 مليار جنيه فى العام الاول ترتفع إلى 50 مليار جنيه خلال 3 سنوات من التطبيق.
وضريبة على القيمة المضافة هى ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهى ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول بأن الضريبة على القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 فى فرنسا بفضل موريس لوريه الذى وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادى 20% مع زيادات لغاية 23% و 25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و10%.
ويقوم القانون برفع حد الإعفاء على الأنشطة التى لا يتجاوز حجم أعمالها نحو 500 ألف جنيه بما يدعم المنشآت والمشروعات الصغيرة حيث يقوم برفع حدود التسجيل إلى مليون جنيه مقابل 54 ألف جنيه للمنشآت الصناعية و150الف جنيه للمنشآت التجارية.
ومن جانبه أكد اشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب سابقا وعضو مجلس النواب أن القانون بالفعل لم يقدم لمجلس النواب متضمنا سعر الضريبة التى سيصدرها الرئيس منفصلة بعد إقرار القانون من البرلمان.
وأضاف إن مصلحة الضرائب ستكون مطالبة بشكل غير رسمى إعلان السعر المقترح للنواب لتقييم القانون ولكن لن يتم الإعلان رسميًا عن سعر الضريبة إلا بعد صدورها من الرئاسة.
وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن القانون لن يتطلب وقتاً لإقراره حيث يكفى عدة أيام يتم الاستماع فيها لرأى مصلحة الضرائب ومكاتب المحاسبة والقطاعات التى سيسرى عليها القانون وبعدها سيتم تقرير مصير القانون.
وأضاف إن تطبيق القانون يحتاج إدارة جيدة حيث إنها ضريبة يسهل التهرب منها من خلال تعدد حلقاتها ما بين المنتج والمتعاملين وصولا للمستهلك.