معركة «الدستور» تشتعل

اشتعلت معركة الدستور المصري بعد طرح اللجنة التأسيسية للمسودة الأولي للنقاش الشعبي في حين سعت اللجنة والأعضاء المنتمون لجماعة الإخوان تحديدا بعقد ندوات ومؤتمرات لشرح نصوصها المقترحة والحوار بشأنها فإن السلفيين تجد الانقسام في صفوفهم حول الإبقاء علي مبادئ الشريعة أو استبدالها باللفظ «أحكام الشريعة» مؤكدين أن الدعوة السلفية لا تقبل بعدم تحديد نص يختص بأحكام الشريعة بدلاً من مبادئ الشريعة الإسلامية.

فيما أطلقت قوي مدنية حملة تدعو لرفض الدستور في وقت أقيمت فيه دعاوي قضائية لحل اللجنة التأسيسية.
 
القوي السياسية تطالب برفض مسودة الدستور الأولي وانتظار أحكام القضاء في مصير «التأسيسية»
 كتبت – مى زكريا و اسامة رمضان
 

 
جابر نصار
حالة من الجد ثارت حول المسودة الأولية للدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية مؤخرا للنقاش حولها وإبداء الاراء فيها، رفض من قبل القوي المدنية تحديدا فضلا عن الجدل الخاص بالمواد التي جاءت به وتحديدا بعد ان اعلنت الدعوة السلفية أنها لا تقبل بمثل هذه النصوص وتحديدا ما يتعلق بعدم تحديد نص خاص بأحكام الشريعة بدلا من نص مبادئ الشريعة الاسلامية.
ومن جانبه رفض الفقيه الدستوري جابر نصار العائد للجمعية التأسيسية بعد أن كان قد أعلن انسحابه في وقت سابق المسودة الأولي للدستور التي نشرتها الجمعية،موضحا أنها لا يمكن اعتبارها مسودة للدستور حيث إن المسودة كعمل علمي تكون كاملة متكاملة من أول مادة إلي آخر مادة.
واعتبر نصار وجود مثل هذه المسودة الأولية للدستور بمثابة إساءة للجمعية، مطالبا، قائلا «هناك حراك اجتماعي علي مواد مازالت الجمعية لم تنته منها ومن ضمنها باب الأجهزة الرقابية»، وبالتالي من غير المقبول أن تناقش مسودة لم تكتمل بعد، وبالتالي ينبغي تأجيلها حتي تكتمل نصوصها.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير وعضو التحالف الديمقراطي الثوري أن التحالف يرفض المسودة الحالية للدستور لانها صادرة عن جمعية تأسيسية مطعون في شرعيتها وتنتظر الحكم خلال ايام، مؤكدا ان استحواذ التيار الاسلامي علي التأسيسية اتضح في نصوص المواد التي تقيد الحريات كما تخدم مصالح هذا التيار وافكاره.
وأكد شعبان ان التحالف يستعد لعمل حملة واسعة ضد الدستور للتوعية بمخاطر الموافقة عليه بعد الانتهاء من تظاهرات الغد.. حتي لا يجد الشعب نفسه مجبراً علي دستور لا يعبر عنه ولا يخدم متطلباته الاساسية ويمثل سقطة في تاريخ مصر ليحولها الي دولة دينية متطرفة.
وأعلن حزب المصريين الأحرار تضامنه مع قضاة المحكمة الدستورية العليا في رفضهم لجميع مواد المسودة النهائية للدستور الجديد والتي تتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية وطريقة تشكيلها مطالبا بحل الجمعية التأسيسية للدستور لعدم تمثيلها العادل لجميع عناصر المجتمع، مؤكدا رفضه لنزعة التشفي والانتقام وتصفية الحسابات علي حساب مؤسسة القضاء.
وشدد الحزب رفضه لمنح رئيس الجمهورية في الدستور الجديد سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها بما يشكل تراجعاً وردة علي مبدأ استقلال القضاء ونزاهته، بما يعيدنا إلي ما هو أشد فظاعة من هيمنة وديكتاتورية النظام السابق وسيطرته علي مؤسسات الدولة وسلطاتها الرئيسية،داعيا جميع مؤسسات الدولة إلي الاقتداء بمؤسسة القضاء في موقفها القوي والواضح المساند لدولة القانون، لافتا الي ان قضاة مصر هم حائط الصد الأخير لحماية كيان الدولة ومبادئ الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة واستقلال المؤسسات،
البر لطلاب الأزهر: تقديم سن الزواج في الدستور شائعة.. والبلتاجي: إقالة النائب العام قرار ثوري
كتب – صبحى مجاهد
 

جانب من اجتماع التأسيسة
عقد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أول لقاء للتعريف بمسودة الدستور الجديد بجامعة الأزهر حضره اثنان من كبار قيادات الإخوان «د.عبدالرحمن البر مفتي جماعة الإخوان وعضو مكتب الارشاد والتأسيسية، والدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني، ورئيس لجنة المقترحات والحوار المجتمعي بالهيئة التأسيسية للدستور والمستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر عضو الجمعية التأسيسية للدستور.
ومن جانبه أكد د. عبد الرحمن عبد البر أن هناك من لا يريد أن يعرف الناس ما يجري في التأسيسية حتي تصبح شيئا مجهولا يخافوا منها.
وفي سياق التأكيد علي خلو الدستور من موانع مجتمعية أوضح البر انه لا صحة لما يثار في الإعلام عن تقديم سن الزواج وانه علينا كشباب قراءة مسودة الدستور الاولية ونشرها بين الناس ومناقشتهم فيها وتقديم الاقتراحات وعبر عن رغبته في مشاركة الكل في كتابة الدستور.
وفي نفس الندوة أكد الدكتور محمد البلتاجي أن قرار إقالة النائب العام كان قرارا ثوريا طالبنا به قبل وأثناء الثورة فلما صدر فوجئنا بمواقف متباينة من بعض القوي.
وعبر عن ان تداخل الأدوار وتداخل المصالح الشخصية كان وراء حل مجلس الشعب المنتخب من 32 مليون مصري.
وأشار إلي أن حكم بطلان التأسيسية الاولي كان حكما ابتدائيا كان من الممكن ان نطعن عليه ولكن وقت الوطن اغلي من ان نضيعه فرفضنا أن نطعن عليه.
وأضاف أن من تواجهه مشكلة في الدستور أو اقتراح يقدمه للجمعية التأسيسية مباشرة، واكد ان المسودة الأولي للدستور نقلة في تاريخ مصر في المنطقة.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد السلام مستشار شيخ الازهر أننا سبقنا العالم في إحدي المواد التي نصت عليها مسودة الدستور وهي (أن تولي الوظائف العامة يكون علي أساس الكفاءة ومن حق المواطن ان يقاضي الدولة في حالة احساسه بأن الدولة تحابي أحداً علي حساب آخر) وشدد علي أن الجمعية التأسيسية تسعي للمحافظة علي هوية مصر الإسلامية.
أمين عام التأسيسية في الغرفة الأمريكية: الأحزاب المصرية ضعيفة والنظام المختلط الأفضل للبلاد
كتب – فتحى الضبع
 

عمرو دراج
انتقد الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية للدستور رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة ما تم تداوله من تراشق إعلامي باتهام ما يحدث في الجمعية علي أنه ضحك علي الدقون.
وأضاف دراج في اجتماعه مع غرفة التجارة الأمريكية بمصر أمس أن جابر نصار العضو المنسحب من الجمعية لم يكن متدخلًا ومتعايشًا مع الأعضاء للحكم علي هذه الجمعية والتي لاقت كثيرًا من انتقادات الإعلام بسبب الموضوعية والشفافية في مناقشة المواد..
وأشار دراج في حالة قيام المحكمة الدستورية بحلها نحن ملتزمون بذلك ولكن أتمني ألا يحدث ذلك لأنه تعطيل لمسار الجمعية .
ونفي دراج أن يكون تعامل الجمعية مع بناء دور العبادة مثل النظام السابق حيث أشار إلي إن بناء دور العبادة سواء مساجد أو كنائس متروك للقوانين المنظمة من قبل قواعد التخطيط العمراني وليس الرئيس أو جماعة أو فصيل.
وأشار أن النظام الذي يناسب  مصر هو النظام الوسط بين البرلماني والرئاسي أو المختلط وأن الأحزاب الموجودة في مصر كلها ضعيفة وليس لها دور واضح لأن التوازن في السلطات هو الأنسب لمصر في هذه المرحلة.
ونسعي علي حد قوله للاستفادة من دساتير العالم بما يتناسب مع واقعنا المصري في هذه المرحلة إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد هدفها القضاء علي  جميع صور الفساد خاصة أن مصر عانت من ذلك الفساد علي مدار 30 عاماً.
وأكد أن الوقت الحالي يحتاج لوجود مجلس الشوري أو الشيوخ لأن كل البلدان المتقدمة لديها هذا النظام علي رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ونحن نحترم كل الآراء خاصة التي تطالب بإلغائه بحجة عدم وجود دور واضح له وأن يتحكم في العديد من الهيئات.
تجدد الانقسام بين سلفيي التأسيسية حول المادة الثانية
 
كتبت – ناهد سعد
حالة من الانقسام بين السلفيين داخل الجمعية التأسيسية حول المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن تكون «مبادئ» الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع حيث وافق أعضاء حزب النور بالتأسيسية علي بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي بعد أن قبلوا رأي الأزهر في ذلك الأمر بحيث يتم تفسير لكلمة «مبادئ» من قبل الأزهر الشريف ويأتي علي رأس ذلك الفريق د.عماد عبدالغفور رئيس حزب النور وعضو الجمعية ويونس مخيون أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب وأحد  الأطراف التي كانت متطرفة وكانت تتمسك بإلغاء كلمة المبادئ حيث قال مخيون إنه تم الانتهاء من تلك المادة وتم الاتفاق عليها مع الأزهر الشريف وهو ما تم نصه في المسودة الأولية للدستور التي تم إقرارها منذ أيام علي أن يقوم الأزهر بتفسير كلمة «المبادئ» وهو ما توافقنا عليه.
في حين رفض كل من د.ياسر برهامي النائب الأول للدعوة السلفية حيث قال برهامي إنهم يتمسكون بإلغاء كلمة مبادئ خاصة بعد إصدار مسودة الدستور والتي أتي إقرار المادة الثانية بها مخالفًا لما تم الاتفاق عليه حيث تم الاتفاق علي نص مادة جديدة منفصلة تتبع المادة الثانية هدفها تفسير كلمة «مبادئ» وقد تم الاتفاق علي نص تلك المادة مع ممثلي الأزهر بالتأسيسية علي أن تعني كلمة «مبادئ» أي اتخاذ مذاهب أهل السنة الأربعة في التشريعات، ويكمل برهامي إنه تم الاتفاق علي إضافة ذلك النص ولكننا فوجئنا بالمسودة خالية منه لذلك كان اعتراضنا.
وعن رأي برهامي في الدعوات السلفية التي تنادي بحث المواطنين علي رفض الدستور عند الاستفتاء عليه قال برهامي: أنا أؤيد ذلك الأمر لأن أعضاء التأسيسية هم من خالفوا الاتفاق.
التيار الشعبي ينفي التنسيق مع «عكاشة» للمشاركة في تظاهرات «مصر مش عزبة» غدا
كتب – مى زكريا و أسامة رمضان و نهى حجازى و وانجى نجيب
أعلن التيار الشعبي والقوي السياسية الداعية لتظاهرات مصر مش عزبة غدا بميدان التحرير نفيها لمشاركه الاعلامي توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين عن نزوله للمشاركة مع القوي الوطنية في التظاهرات، مؤكدة انه لم يحدث اي اتصال مشترك بين عكاشة وأي من قيادات وأعضاء التيار الشعبي أو القوي المنظمة للتنسيق حول فاعليات اليوم.
وأكد التيار الشعبي في بيان له امس ان الجهات المنظمة لمسيرات الجمعة هي أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي والتحالف الشعبي والكرامة والجمعية الوطنية للتغيير ونشطاء سياسيين وحركات ثورية وهي الوحيدة القائمة علي تنسيق المظاهرات ولم ينسق أحد من قيادتها أو أعضائها مع أي جهة او شخص آخر بخلاف الجهات المذكورة.
وأشار الي ان المشاركة والتنسيق بشأن الفاعليات التي ينظمها او يشارك فيها لاتكون عن طريق وسائل الاعلام او بالعلاقات الشخصية وأن هناك عملا مؤسسيا صارما والتزاما سياسيا يحكم رؤية وحركة تنظيم التيار الشعبي المصري، مؤكدا أنه يحق لكل شخص أو حركة أو حزب أو جماعة في التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية يوم الجمعة المقبل أو أي يوم آخر لكن دون ادعاء تنسيق لم يحدث مع التيار الشعبي.
كما أكدت د.كريمة الحفناوي امين عام الحزب الاشتراكي المصري وممثل التحالف الديمقراطي الثوري ان القوي لن تتهاون في الدفاع عن حقها خاصة بعد التعدي عليهم من جماعة الاخوان المسلمين مستمرين في تقديم بلاغات للنائب العام لمقاضاة قيادات الجماعة التي حرضت علي القوي المشاركة في المظاهرة السابقة بهدف قمع المعارضة.
ومن جانبه اعلن حزب المؤتمر المصري الذي يضم 10 احزاب عن مشاركته في التظاهرات لرفع 5 مطالب اساسية وهي الحق المشروع في الاحتجاج والتظاهر السلمي ورفض أي محاولات لقمع أو تشويه المتظاهرين ودستور توافقي حديث يضمن مدنية الدولة ويؤكد علي حقوق وحريات مواطنيها بكل طوائفهم وتحقيق عدالة القصاص العادل و تعيد حقوقا للشهداء طال تناسيها وعدالة اجتماعية تضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وترسخ لحد أعلي وأدني للأجور وحماية مؤسسات الدولة واستقلالها عن جميع التيارات السياسية وضمان مهنيتها وحياديتها وعلي رأسها الجيش والشرطة و القضاء والأزهر ومؤسسات التعليم.
ودعا الحزب جموع الشعب المصري إلي المشاركة الشاملة والسلمية في جمعة مصر لكل المصريين غدا والانضمام لمسيرة الحزب في ميدان طلعت حرب الساعة 1 ظهرا والتحرك لميدان التحرير واستمرار فاعليات اليوم حتي السادسة مساء.
اعلن حزب 6 ابريل تحت التأسيس عن مشاركته في تظاهرات الجمعة القادمة التي دعا اليها عدد من القوي السياسية تحت عنوان «مصر مش عزبة» للتنديد بما صدر من ممارسات من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين واصفين اياها انها فجة وللمطالبة بحق الشهداء واعادة فتح الملفات في الاحداث الدموية التي حدثت منذ ثورة 25 يناير كموقعة الجمل و احداث مجلس الوزراء.
واعلن طارق الخولي مؤسس الحزب خلال بيان اصدره امس ان تهديدات احمد ماهر منسق حركة 6 ابريل بأنه لايعترف بالحزب ولن يخرج للتظاهر ولو بالدم معتبرا اياها تهديدا بالقتل لاعضاء الحزب ولابد أن يحاسب عليها مشيرا الي ان جميع تصريحات ماهر اكبر من حجمه.
الحرية والعدالة: بالأرقام «مصر مش عزبة الإخوان»
كتب – محمد شعبان
 
في محاولة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للرد علي تظاهرة الجمعة المقبلة والمعروفة بـ"مصر مش عزبة" والتي دعت إليها عدد من القوي الوطنية نشر الموقع الرسمي للحرية والعدالة بيانا تفصيلياً حول نسبة تمثيل أعضاء الجماعة والحزب في مختلف أجهزة الدولة وقال الموقع "في الفريق الرئاسي يشارك "الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين" بـ7 شخصيات من أصل 22، وفي التشكيل الوزاري بـ6 من أصل 37، وفي المحافظين يمثل الإخوان 5 محافظين من أصل 27، وبالمجلس القومي لحقوق الإنسان 4 من أصل 27، وكان عددهم في المجلس الأعلي للصحافة 4 من أصل 39".
وأضاف الموقع " فيما يخص الفريق الرئاسي المكون من 22 شخصا "نائب و4 مساعدين و17 مستشارا"، فإن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لا يمثلهم أكثر من 7 أفراد فقط بنسبة 32%، وبالنسبة للنواب فليس هناك نائب إلا المستشار محمود مكي، وهو ليس من الإخوان أو من الحرية والعدالة (0/1)، وفي المساعدين هناك الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وهو مساعد من أربعة مساعدين للرئيس (1/4)، وفي المستشارين هناك سبعة مستشارين من الـ17، وهم: د. أميمية كامل، ود. أيمن علي، ود. حسين القزاز، ود. عصام الحداد، ود. محيي حامد، ود. رفيق حبيب (6/17).
وعن التشكيل الوزاري قال الموقع " التشكيل الوزاري لم يكن لأعضاء الإخوان مع الحرية والعدالة سوي 6 وزراء فقط من 37 وزيرا مع رئيس الوزراء (6/37)، بنسبة لم تتجاوز الـ17% فقط، حيث يشغل الدكتور أسامة ياسين منصب وزير الدولة لشئون الشباب، وصلاح عبدالمقصود متولي منصب وزير الإعلام، والدكتور مصطفي السيد مسعد منصب وزير التعليم العالي، والدكتور محمد رشاد المتيني منصب وزير النقل، والدكتور طارق وفيق محمد منصب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وخالد الأزهري منصب وزير القوي العاملة والهجرة."
وحول المحافظين "  المحافظين الـ27، فهناك خمسة فقط من أعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة بنسبة 18% فقط، حيث يشغل المهندس سعد الحسيني منصب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد علي بشر منصب محافظ المنوفية، والدكتور مصطفي عيسي كامل منصب محافظ المنيا، والدكتور محمد كشك محافظ أسيوط، والدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة."
وفيما يخص تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس الاعلي للصحافة قال البيان " التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان المنتمين للجماعة والحزب لم يتعد عددهم 4 فقط من 27 هم أعضاء المجلس بالكامل.