الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المطالبة بطرح رخص جديدة لإنتاج «البليت»

المطالبة بطرح رخص جديدة لإنتاج «البليت»
المطالبة بطرح رخص جديدة لإنتاج «البليت»




 كتب – هيثم يونس


طالب عدد من الخبراء بضرورة طرح رخص جديدة لانشاء مصانع الحديد وانتاج خام «البليت «, لاسيما وانه كانت فى السابق هناك محاولات  من قبل وزارة التجارة زالصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية لطرح رخص جديدة لانتاج خام البليت وحصلت مجموعة الخرافى  والتى على رخصة لانتاج 6 ملايين طن من مكورات الحديد سنويا ورخصة اخرى حصلت عليها شركة ارسلوميتال الهندية لانتاج 1.5 مليون طن من البليت و 1.5 مليون طن حديد الا ان المشروعين فشلا بسبب الدخول فى نزاعات مع الحكومة حول تخصيص الاراضى وبالتالى انهار هذين المشروعين العملاقين .
 واكد الخبراء على  ضرورة اعادة طرح رخص جديدة لانشاء مصانع الحديد لسد احتياجات السوق المحلى لمواجهة الاحتكار وتحقيق التوازن فى السوق لتلك الصناعة الاستراتيجية التى ترتبط بقطاعات هامة وبمشروعات عديدة وبصناعات اخرى ترتبط بتحقيق معدلات التنمية , واشار الخبراء إلى ان طرح رخص جديدة سوف يعمل على خفض الأسعار وهو ما ينعكس على انخفاض تكلفة الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والانشاءات التى تقوم بها الدولة , فضلا امكانية التصدير للخارج وجلب العملة الصعبة إلى مصر
من جانبه طالب  احمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بضرورة طرح الدولة رخص جديدة لانشاء مصانع الحديد ولإنتاج خام البليت وبما يسد احتياجات السوق المحلى ويسهم فى خفض الأسعار .
 وهاجم الزينى سياسة مصانع الحديد فى اشعال الأسعار بما يزيد على الأسعار العالمية رغم استمرار الحكومة فى تقديم دعم الطاقة بل الأكثر من ذلك هو ما وعدت به الحكومة مؤخرًا بخفض أسعار الغاز من 7 إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
اضاف ان شركات الحديد تستهدف رفع الأسعار فى الاسواق لجنى الارباح وهو ما يسهم فى اشعال أسعار الوحدات السكنية لمحدودى الدخل وارتفاع تكلفة الإسكان الاجتماعى وكافة الإنشاءات من الطرق والكبارى وغيرها من المشروعات التى تتبناها الدولة.
وأكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء انه على الرغم من انخفاض أسعار البليت عالميًا بنحو 50 دولار إلا ان الشركات المحلية  لم تلجأ إلى اجراء اى تخفيضات على أسعار الحديد بل انها رفعت أسعار طن الحديد بنحو 40 % بالسوق المحلى وهى تكلفة مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية.
وطالب الزينى بضرورة الغاء الدعم المقدم من الحكومة لشركات الحديد ومدها بالطاقة سواء الغاز والكهرباء وكذلك المياه بالأسعار العالمية واستطرد : فليس من المعقول ان تحصل تلك الشركات على الدعم فى الطاقة والخدمات لتبيع منتجها باعلى من الأسعار العالمية  بنحو 40% فى السوق المحلى.
وأكد أن العديد من الشركات قامت بتطوير معداتها لاستخدام الفحم فى انتاج الطاقة عقب السماح باستخدامه وهو ما يعنى ضرورة ان يوجه دعم الطاقة لمحدودى الدخل وليس للاثرياء على حد قوله.
وهاجم الزينى اتجاه الجكومة لخفض أسعار الغاز من 7 إلى 4 دولارات لشركات الحديد , مؤكدا ان المصانع فى العديد من الدول كتركيا وغيرها لا تتحصل على اى دعم من الدولة.واوضح ان السعر العالمى للحديد لا يتعدى 4 الاف للطن بينما يتجاوز 6 الاف جنيها بالسوق المحلى.
وطالب بالغاء رسم الحماية على واردات الحديد لاتاحة المنافسة فى السوق لخفض الأسعار.
فيما ترى د. بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، وعضو مجلس النواب، ان الصناعة تحتاج إلى دعم فى مقابل تقليل دعم الاستهلاك والاستيراد من الخارج والذى استنفز مواردنا على مدار السنوات الماضية.
اشارت إلى أن أسعار الحديد عالميا  شهدت انخفاضًا ملحوظًا فى مقابل ارتفاعها بالسوق المحلى.
وقالت ان الحكومة لن تتمكن من تنفيذ وعدها بتخفيض أسعار الغاز لشركات الحديد مؤكدة ضرورة طرح رخص جديدة لإنتاج الحديد إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة.
أضاف دكتور مجدى عبد الفتاح الخبير الاقتصادى ان طرح رخص جديدة لانشاء مصانع الحديد وانتاج خام البليت الذى يستورد من الخارج سوف يؤدى إلى توفير منتجًا محلي الصنع وليس مستوردًا إلى جانب توفير العملة الصعبة التى تتحصل عليها الشركات للإستيراد مستلزمات الانتاج ومنها البليت.
وطالب بالزام شركات الحديد باجراء تخفيضات لأسعارها بما لا يتجاوز الأسعار العالمية فى مقابل حصولها على دعم الطاقة.