«التضامن الاجتماعى» تنتقد ضعف الرعاية الصحية.. وعدم وجود العمالة المؤهلة بدور «المسنين»

كتب ـ إبراهيم جاب الله

وفريدة محمد

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها أمس التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء دور إقامة ورعاية المسنين عام ٢٠١٤ مقارنة بعام ٢٠١٣.
وانتقد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى عرضه محمد حمدى عبدالهادى ممثل الجهاز سوء حالة بعض المبانى فى بعض دور رعاية المسنين وحاجتها للتجديد، وعدم وجود العمالة المجهزة لخدمة المسنين، وعدم وجود مكتبات فى بعض الدور، وضعف الرعاية الصحية المقدمة فى دور الرعاية، فضلاً عن أن بعض دور الرعاية لم تحصل علي الإعانات من وزارة التضامن الاجتماعى، إضافة إلى عدم وجود دور رعاية للمسنين فى ٦ محافظات، وهى سوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء.
ومن جانبه قال مسعد رضوان مساعد وزير التضامن لشئون الرعاية: إنه يتفق مع كثير من الملاحظات التى وردت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت رؤية شاملة للتعامل مع المسنين من خلال مجموعة من الخطوات، وتم تشكيل لجنة لوضع معايير لجودة ومواصفات التى تقدم لدور رعاية المسنين وبدأنا العمل فى يناير ٢٠١٥ وتضم اللجنة خبراء فى مجال طب المسنين والمعنيين برعاية المسنين وتم اعتماد بعض المعايير وتطبيقها وتضم ٥ محاور أساسية وهى الإدارة الخاصة بدور المسنين حيث توجد مشاكل فى إدارة دور المسنين وتخبط فى فكرة دور الرعاية، منوهًا على أن الدولة تعطى المساحة لمنظمات المجتمع المدنى أن تدير هذه الدور.
والمحور الثانى: هو أنه لابد أن يكون هناك شروط لمقدمى الرعاية وأن تضم أخصائيًا اجتماعيًا وأخصائيًا نفسى ومشرف.
والمحور الثالث هو إدخال البرامج والأنشطة فى دور الرعاية ويجب ألا ننظر للدور على أنها مكان للإقامة فقط لأن هذا خطأ وكثير من الدور لا تنظر لهذا البعد.
والمحور الرابع: هو الحماية حيث توجد شكاوى من دور رعاية المسنين، وهناك تزايد فى الانتهاكات الموجه لبعض المسنين فى بعض الدور.
والمحور الخامس: هو القيمة المُضافة من المسن وضرورة استخدامها بآليات مختلفة حيث إنهم لديهم قدرات كبيرة جدًا للإسهام فى المجتمع.
وأضاف رضوان أن الوزارة فحصت حوالى  ١٦٨ دارًا الموجودة على مستوى الجمهورية وتم إنشاء قاعدة بيانات لجميع دور المسنين لتمكننا من اتخاذ القرارات بشكل فورى.
وعن عدم وجود دور لرعاية المسنين فى بعض المسنين، قال مساعد وزير التضامن: إن هناك رفضًا تامًا ثقافياً فى بعض المحافظات لإنشاء دور للمسنين.
وعن الموازنة المخصصة لدور الرعاية قال رضوان: إنها تبلغ ٢ مليون و٣٠٠ ألف جنيه سنويًا، وهذا لا يكفى ونريد زيادته بصورة كبيرة، واعترف بأن الوزارة تأخرت فى صرف الإعانات لدور رعاية المسنين وهذا أثر بالسلب عليها.
وأضاف رضوان: أنه تم إعداد مقترح مشروع قانون بصرف إعانة عاجلة لصندوق إعانة الجمعيات تقدر بمبلغ ١١ مليونًا، وذلك لرفع حالة البنية التحتية لـ٥٠ دارًا على أن تخصص لكل دار نحو ٢٠٠ ألف جنيه لمعالجة السلبيات، فضلاً عن أن الوزارة ستعمل من خلال هذه المنحة على سد العجز فى الجهاز الوظيفى للدور، ومنح مبالغ مالية لبعض الجمعيات المتخصصة والصرف على برامج الحماية.
ومن جانبه أكد النائب عبدالهادى القصبي رئيس اللجنة، أن هدفنا الحصول على حق هذه الفئة والوصول إلى نتيجة فعلية تحقق الصالح للمسنين، واللجنة مهمتها جمع هذه الملاحظات لمواجهتها ونريد أن نطبق المعايير ولكن توجد صعوبة فى وجود العمالة المؤهلة لخدمة المسنين ونريد إيجاد حل لهذه المشكلة، مطالبًا بتجهيز المكان بما يتلاءم مع احتياجات المسنين، وهدفنا تقديم خدمات تليق بالدولة المصرية الحديثة لأنهم فئة قدموا لمصر الكثير ويجب على وزارة التضامن الاجتماعى وجميع مؤسسات الدولة أن تهتم بهم.
وقال القصبى: إن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير عن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن دور رعاية المسنين وستقوم برفعه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب. أزمة القبض على شباب مظاهرات الأرض تسيطر على اجتماع اللجنة