دمج «محامى الدولة» فى مجلس الدولة

أرسل المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة خطاباً إلى رئيس مجلس الشعب أكد فيه موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة على الدمج فى مشروع دمج السلطة القضائية تحقيقاً للصالح العام.
 
 
وجاء خطاب رئيس الهيئة رداً على خطاب أرسله مجلس الشعب يطلب رأى الهيئة فى مشروع القانون المقدم من عضو مجلس الشعب محمد خليفة بشأن دمج الهيئات القضائية.
 
وأكد مصدر بهيئة قضايا الدولة أن مشروع القانون يتضمن دمج الهيئة فى مجلس الدولة ودمج النيابة الإدارية فى القضاء العادى، وأن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة وافق على الدمج للصالح العام، فجميع الهيئات القضائية منظومة متكاملة هدفها حل مشكلة المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ومؤكداً أن الدمج سيساعد مجلس الدولة فى سرعة الفصل فى القضايا.
 
 
وأكد المصدر أنه فى حالة الدمج ستعود القضايا التى تترافع فيها هيئة قضايا الدولة عن الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية حالياً أمام المحاكم إلى الإدارات القانونية بهذه الوزارات والهيئات لتولى الدفاع عنها وهذا سيؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا لأن كل جهة حكومية أو وزارات لا ترسل المستندات التى تطلبها منها هيئة قضايا الدولة الأمر الذى يؤثر على سير القضايا التى تدافع فيها الهيئة عن هذه الجهات أمام المحاكم.
 
ومن جانبه أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى وعضو مجلس إدارة نادى مستشارى مجلس الدولة أن مجلس الشعب لم يرسل لمجلس الدولة يطلب الرأى فى هذا الدمج وأن مجلس الدولة سبق أن رفض مشروع تعديل السلطة القضائية بدمج مجلس الدولة فى القضاء العادى ونزع اختصاصات مجلس الدولة، وقال: أما عن دمج هيئة قضايا الدولة فى مجلس الدولة فلا بد من دراسته أولاً من جميع النواحى والاثار المترتبة على الدمج.