محافظة القاهرة تتجاهل إجراءات الحفاظ على أملاك الدولة

 كتب - بشير عبد الرؤوف


كشف مصدر مسئول بمحافظة القاهرة عن عدم قانونية إصدار القرارات الإدارية الصادرة عن المحافظة عقب صدور أحكام قضائية فى الموضوع الذى تحتكم فيه الأطراف إلى القضاء فى النزاعات القائمة بين المحافظة وأطراف أخرى من المواطنين أو الجهات الحكومية.
وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه أحيانا تصدر قرارات إدارية بشأن نزاعات بين المحافظة ومواطنين، وتكون الأحكام فى صالح المواطنين، فيتم إصدار قرار إدارى مخالف تماما لحكم القضاء، مما يتعبر معه إلغاء للحكم، مع الأخذ فى الاعتبار أن الحكم القضائى لا يلغيه إلا حكم قضائى مثله، وبذلك يكون القرار الإدارى الصادر باطل، لأنه لا يتساوى بحكم القضاء.
كما كشف المصدر أن إدارة أملاك الدولة بالمحافظة لا تمتثل للإجراءات المتبعة والمطلوب اتخاذها بشأن قطع الأراضى التى يصدر بشأنها قرارات تخصيص للجهات أو للأفراد، حيث أنه يتوجب عليها أن تقوم بإخطار هيئة المساحة العامة لرفع المساحة على الطبيعة لتشملها الخرائط المساحية، بما يضمن معرفة الحدود المختلفة للأراضى التابعة للمحافظة، والرجوع إليها عند حاجتها لأى جهة من الجهات، وكذلك الاستفادة فى مسح الأراضى، بما يعود بالنفع على الدولة، عند طلب معرفة بيانات بشأن موقف قطع الأراضى بمختلف المناطق.
يأتى ذلك فيما تصدر محكمة شمال القاهرة بنهاية الشهر الجارى، حكمها فى الاستشكال الذى تقدمت به محافظة القاهرة لوقف تنفيذ حكم بتسليم الأرض المقام عليها المبنى الجديد لحى الزيتون لملاكه الأصليين، محمد يحيى سليمان وخالد فوزان، واغتصبتها المحافظة خلال الانفلات الأمنى، حيث إن المحافظة كانت تستأجر قطعة رقم 25 الزيتون من هيئة الأوقاف عام 1986 بمساحة تزيد على 6 آلاف متر، واستولت بموجب هذا العقد على أرض أهالى تقع ضمن القطعة، وطردت ملاكها ومستأجر الأرض بالقوة الجبرية ودون حكم قضائي، كما حصلت هيئة الأوقاف على حكم بطرد وفسخ العقد الصادر لصالح المحافظة وتسليم الأرض خالية، لتقوم الأوقاف بتسليم الأرض لمالكها بعد فصل الحدود بين أرض الهيئة والملكية الخاصة، فاستأنفت المحافظة الحكم، فتم تأييد الحكم بطردها وفسخ تعاقدها مع هيئة الأوقاف، فتقدمت المحافظة بإشكال أثناء تنفيذ حكم الطرد، وأصدرت ترخيص البناء دون سند ملكية، فى حين قضى قاضى الأمور الوقتية بتسليم الأرض للأوقاف وطرد المحافظة خالية من الأشخاص والشواغل.
وفى محافظة أسوان أقام اللواء.رضا يعقوب، دعوى قضائية ضد محافظ أسوان لإلغاء قرار محافظ أسوان للاستيلاء مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات على قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 قراريط و22 سهماً بحوض البنات نمرة 24 ص 31 بزمام بندر أسوان، أثناء تنفيذ حكم قضائى لاستلام نفس قطعة الأرض.
كما أرسل يعقوب بمكاتبة لوزير التنمية المحلية، طالبه فيه بأن يتم العودة بالتعويض على كل مسؤل يتسبب فى إصدار حكم قضائى بتغريم الدولة، أو حصول أحد المواطنين على حكم بالتعويض، نظرا لأن الدولة لم تصنع شيئا، ولكن الصنيع كان بيد المسئول.