الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لدواع أمنية شبح يهدد المحمول والسوشيال ميديا

لدواع أمنية شبح يهدد المحمول والسوشيال ميديا
لدواع أمنية شبح يهدد المحمول والسوشيال ميديا




كتب - مصطفى أبوجبل

فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة المصرية من كثير من الاختراقات التكنولوجية بسبب البرامج التقنية التى تستخدمها الجماعات الإرهابية فى كثير من العمليات التى تستهدف مؤسستى الجيش والشرطة، تواجه الشركات العاملة فى مجال «التليفون المحمول» و«السوشيال ميديا» أزمة الطعن فى مصداقيتها وتوقف خططها التوسعية بسبب الدواعى الأمنية التى تمنع من نشر شبكات تقوية التليفون المحمول فى كثير من المناطق فضلا عن مراقبة مستخدميها والتهديدات بغلق شبكات السوشيال ميديا «فيس بوك وتويتر» عبر الإنترنت والتواصل المجانية «واتس أب وفايبر» عبر التليفون لمحمول.

 

وكان تقرير قد أصدرته شركة فودافون العالمية قد أكد أن ما يقرب من 29 دولة تمارس ضغوطا لاختراق خصوصية مستخدميها والدخول على الشبكات للاطلاع أو الاستماع إلى بعض المكالمات، قضية خصوصية المستخدم وحقه فى الحصول على خدمات تحترم الحفاظ بياناته وأسرار مكالماته الهاتفية وما يتداوله من عبر أجهزة الاتصالات المختلفة.
فى سياق مواز يناقش مجلس النواب أيضا إصدار قانون لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى باعتبارها مصدرا للشائعات التى تهدد الأمن القومى وذلك فى أعقاب بيان للنائب جمال عقبى عضو مجلس النواب قال فيه إن موقعى التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، دمرا الاقتصاد المصرى بسبب نشر التحريض على العنف والتخريب، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية عليها دور فى تتبع وإيقاف ما يحدث.
وأكد عقبى فى بيانه أن معظم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى يمارسون العنف والتحريض ضد الدولة وهم عاطلون عن العمل، مطالبا بتعقب أصحاب الحسابات الوهمية على مواقع التواصل لأنهم فى الغالب يريدون تدمير الدولة عن طريق نشر الشائعات على حساباتهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، المقدم من النائب اللواء تامر الشهاوى. حيث قررت اللجنة برئاسة النائب همام العادلى، إحالة اقتراحات القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويتضمن القانون المقدم عقوبات بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل إلى موقع أو نظاماً معلوماتياً مستخدما حق مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أومستوى الدخول مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
وتضمن القانون توفير الحماية المناسبة للمجتمع حال الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامته للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو الأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن الصاوى رئيس قسم الاتصالات بكلية الهندسة جامعة حلوان إن القانون الاتصالات المصرى رقم 10 لسنة 2003 يلزم شركات المحمول العاملة فى مصر بوضع أجهزة تتيح عمليات التتبع وتوفير بعض الخدمات الأمنية فى حالة استشعار الجهات الأمنية بوجود خطر يهدد الأمن القومى لافتا أن ذلك يتم فى مصر بموافقة الجهات القضائية بخلاف كثير من الدول التى تتيح مراقبة الاتصالات والمكالمات دون إذن قضائى.