أستاذ جامعى يدعى ملكيته لأراضى الدولة بعقود مزورة

 كتبت - الشيماء طلعت


ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  القبض على أستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم زعم ملكيته لمساحة 1825 فدانًا من الأراضى الصحراوية بالمنيا المملوكة للدولة وقام بتزوير عقد بيع منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية يفيد بيع الهيئة تلك المساحة مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه وقام بافتتاح شركة وهمية باسم المكتب العلمى للزراعة الحديثة استغلها فى الاحتيال على المواطنين وبيعهم قطع أراض لمساحات مختلفة بتلك المساحة واستولى على أموال منهم.
كانت قد وردت معلومات اللواءعصام سعد مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص زعم ملكيته  لقطع أراض بمحافظة المنيا وشرع فى بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزراعة «مزورة».
وبتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش  مدير  إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام حيث أسفرت التحريات الميدانية المكثفة أن وراء تلك  الوقائع  المدعوعزت .م.ع 54  سنة أستاذ مساعد بكليةالزراعة بالفيوم محكوم عليه هارب فى  عدد  ( 7 )  قضايا بإجمالى أحكام بلغت 16 عامًا حبس  « شيك – تبديد – إيصال أمانة)  حيث قام المتهم بتأسيس شركة تحت مسمى « المكتب العلمى للزراعة الحديثة» بمنطقة الدقى وأعلن بوسائل الإعلام المرئية والقنوات الفضائية عن إنشاء مشروع قومى للاستصلاح الصحراء تحت مسمى «أمل مصر» وزعم ملكيته لقطعة أرض مساحتها 1825 فدانًا بمركز بنى مزار  بمحافظة المنيا وقام ببيع تلك الأراضى للمواطنين لاستصلاحها وتحصل منهم على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد و طارق النبوى والمقدم  سمير البابلى من ضبطه وعثر بمقر الشركة وعثر بحوزته على ما يلى:
عقد بيع ايتدائى « مزور « منسوب صدوره لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ـ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بيع الهيئة قطعة أرض مساحتها 1825 فدانًا نظير مبلغ 10 ملايين جنيه للشركة ملك المتهم.
مذكرة « مزورة « للعرض على وزير الزراعة - منسوب صدورها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى  تتضمن موافقة إدارة الملكية والتصرف على تحرير عقد بيع الأرض المشار إليها لصالح شركة المتهم.
خطاب « مزور «منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ـ يفيد مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تخصيص الأرض لشركة المتهم.
حوالة بريدية حكومية « مزورة «منسوبة للهيئة القومية للبريد تفيد إيداع المتهم مبلغ 3.5 مليون جنيه فى حساب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
عقود استصلاح زراعى يفيد قيام المتهم باستصلاح الأراضى لصالح المجنى عليهم.