الحكومة تقترض 89.5 مليار جنيه فى آخر شهر من العام المالى

كتبت - إسلام عبد الرسول


تعتزم وزارة المالية اقتراض 89.5 مليار جنيه خلال الشهر المقبل والذى يمثل آخر شهر فى السنة المالية مقابل95.2 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وتواجه وزارة المالية أزمة بسبب ضعف الإيرادات من جراء عدم تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى فضلا عن ارتفاع المصروفات بصورة كبيرة مما أدى لارتفاع عجز الموازنة.
وقالت مصادر مسئولة بقطاع الدين العام فى تصريحات خاصة إن هناك محاولات للسيطرة على تفاقم الدين العام وخفض الاعتماد على إصدار سندات وأذون خزانة مع العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية والموارد مما يخفض العجز والدين العام.
واستبعدت المصادر قيام الحكومة بإصدار سندات دولية فى الخارج قبل مطلع العام الجديد بسبب ظروف الاقتصاد العالمى.
وكانت وزارة المالية تسعى لإصدار سند جديد بقيمة 1.5مليار جنيه الا أن مؤسسات المالية العالمية نصحت بعدم الطرح تجنبا لسعر فائدة مرتفع.
وأضافت المصادر إن هناك مراجعات نهائية تتم حاليا على قانون الصكوك الإسلامية وذلك حتى يتم استخدامه كأداة تمويلية جديدة.
وبحسب البيانات الرسمية لوزارة المالية طرحت الوزارة إصدارات أذون وسندات خزانة بقيمة 834.6 مليار جنيه موزعة بين 633مليار جنيه أذون خزانة و200 مليار جنيه سندات.
وبلغ ما تم إصداره لسداد ديون حل موعد استحقاقها نحو 656.8 مليار جنيه والباقى لسداد العجز فى الموازنة الحالية.
وقالت الوزارة فى البيان الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه إن إجمالى الرصيد القائم من أذون وسندات الخزانة يصل إلى 1390مليار جنيه.
وارتفعت متوسطات أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة لتتراوح بين 11.3و11.8% فى المتوسط.
وتابعت المصادر أن هناك خطة لخفض الدين العام إلى 80 و85% من الناتج المحلى خلال عامين.