الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البرلمان يحسم موقفه من مد الطوارئ على بعض مناطق سيناء.. ويستمع للبيان المالى الأسبوع المقبل

البرلمان يحسم موقفه من مد الطوارئ على بعض مناطق سيناء.. ويستمع للبيان المالى الأسبوع المقبل
البرلمان يحسم موقفه من مد الطوارئ على بعض مناطق سيناء.. ويستمع للبيان المالى الأسبوع المقبل




 كتبت ـ فريدة محمد

يعقد مجلس النواب جلسة عامة الأحد المقبل للاستماع للبيان المالى للحكومة تمهيدا لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وقالت مصادر إن جدول الأعمال سيتضمن ما وصلت إليه اللجنة بخصوص مد الطوارئ فى بعض مناطق سيناء، وتواصلت لجان المجلس مناقشة أزمة ارتفاع الأسعار، يأتى ذلك فى الوقت الذى عقدت فيه  اللجنة العامة لمجلس النواب أول اجتماعاتها أمس الأول بعد اكتمال تشكيلها برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس وعضوية وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة الذين قام مكتب المجلس بترشيحهم.
وناقش الاجتماع  بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه  أمام المجلس حول الظروف التى أدت إلى إعلان حالة الطوارئ وفقاً لحكم المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب  فى حضور نواب سيناء، وهما حسام توفيق رفاعى، والنائب جازى سعد عايد.
وطرح النواب بعض المشكلات التى تثور أثناء تطبيق حالة الطوارئ، وأكد الدكتور على عبدالعال أن سيناء جزء غال من الوطن ولا يعبر عنها نوابها فقط، بل جميع نواب المجلس، وأوضح النواب أن حالة الطوارئ فرضتها ظروف الأمن التى تمر بها سيناء، والتى يتعين مواجهتها بكل حزم، وتجنب تطبيق الإجراءات الاستثنائية إلا فى حدودها الضيقة.
ودعا النواب إلى تيسير دخول وتداول السلع ونقل المرضى والمصابين وهو ما وعد به المستشار العجاتى بعرضه على الحكومة والنظر فى الاستجابة له، وأنه سيعرض على الحكومة تعديل هذه المواعيد خلال شهر رمضان.
 وأكدت المناقشات أن التزام الدولة لا يقتصر على ضبط الإرهابيين فقط، بل يجب أن يكون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومحاربة الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير والمعتدل والوسطى.
 وأوضح المستشار العجاتى، أن حالة الطوارئ مفروضة جزئياً على بعض المناطق ولضرورة قصوى ولا أحد يحب أن تستمر حالة الطوارئ ، بل كلنا نأمل أن تزول أسباب فرضها بأسرع وقت ممكن وأن هذا إعلان جديد لحالة الطوارئ وليس مد لها حيث فصل فاصل زمنى بين انتهاء حالة الطوارئ الماضية والإعلان الجديد وبالتالى فإن هذا الإعلان يتفق مع ما فرضه الدستور.
ودعا النواب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لتخفيف الآثار الناجمة عن تطبيق حالة الطوارئ حتى لا يضار عموم المواطنين من هذه الإجراءات وأولها حسن معاملة المواطنين وتسهيل حركة تنقلات سيارات الإسعاف وسوف يتم تقديم العديد من التوصيات فى هذا المجال.
وانتهى الاجتماع على اتفاق أعضاء اللجنة على رفع تقرير إلى المجلس يتضمن رأيها وتوصياتها فى شأن حالة الطوارئ تمهيداً لنظرها واتخاذ قرار من المجلس فى هذا الخصوص.
وناقشت اللجنة العامة الأسماء المرشحين لعضوية لجنة القيم وتمت الموافقة على الأسماء، حيث تشترط اللائحة أن تكون لجنة القيم من 15 عضواً برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 عضواً نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
 وتضمنت الأسماء عبلة محمد عمر الهوارى «مستقل وأحمد فؤاد سليمان أباظة» مستقل  «وأنيسة محمد عصام الدين حسونة» مستقل «والسيد شادى محمد أبوالعلا» مستقل «ومحمد مصطفى بكرى محمد» مستقل  «ومحمد عقل محمد عقل» مستقل.
وتضمنت الأسماء أحمد محمد بدران البعلى  «مستقبل وطن»  ومحمد مصطفى محمود سالم «مستقل «وسلامة سالم سالمان الرقيعى» الإصلاح والتنمية  وعبدالعزيز أبوشعيشع على حمودة» مستقل «وأحمد مصطفى عبدالواحد سعداوى» حماة الوطن «وإيهاب عاطف راغب إسكندر» المصريين الأحرار «ومحمود محى الدين حسن عوض» مستقل «وضياء الدين عصام الدين محمد داو» مستقل.
ونشبت أزمة بسبب رغبة بكرى الاعتذار عن لجنة القيم و أعقب ذلك عقد اجتماع مع رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لإنهاء الأزمة».