مليارات الجنيهات تذهب إلى جيوب أباطرة الدواء

كتب - محمود جودة

 

تواصلت حدة الأزمة بسبب قرار وزارة الصحة رفع أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%، فالشركات مازالت تمتنع عن توزيع الدواء وتحتفظ به فى مخازنها انتظارًا لتفعيل آليات الزيادة ما أدى إلى اختفاء عدد كبير من الأدوية بالأسواق.
ومن جانبه قال الخبير الدوائى هانى سامح إن قرار زيادة أسعار الأدوية يزيد الطبقة الوسطى بؤسا وفقرا ويمنح بارونات الدواء وأصحاب المصالح مليارات الجنيهات، مؤكدًا أن وزير الصحة لم يراع عرض الحقائق الخاصة بقطاع الدواء على مجلس الوزراء بشكل كامل، موضحًا أن الوزير زعم أن شركات الدواء تحقق خسائر، وأن هناك 4000 صنف دوائى ناقص رغم أن إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بيانا فى شهر إبريل الماضى أكدت فيه أن نواقص الأدوية لا تتعدى 205 أصناف فقط.
وقال سامح فى بيان له أمس إن الوزير أهدى بهذا القرار ما يقارب الـ 300 مليون جنيه لكل شركة دواء على حدة من جيوب المواطنين، ومنها «جلاكسو» التى استفادت من زيادة 280 مستحضرًا، و «ايبيكو» 220 مستحضرًا، و«الحكمة الأردنية» 140 مستحضرًا، و«أمون» 240 مستحضرًا، و«ملتى أبيكس» 80 مستحضرًا، وغيرها بخلاف مخازن الأدوية التى ربحت مئات الملايين بين يوم وليلة جراء زيادة أسعار 7010 أصناف دوائية، وكذلك استفادت الصيدليات حيث إن متوسط مكاسب الصيدلية الصغيرة من جراء رفع الأسعار تصل إلى 80 ألف جنيه.
أما بخصوص شركات قطاع الأعمال فذكر أنها 11 شركة متنوعة فى سوق يحوى 2500 شركة دواء، مؤكدًا أن شركات قطاع الأعمال تشكو من فشل وظيفى وتسويقى مريع فى ظل منافسة شرسة مع شركات الدواء الأخرى التى تحقق أرباحا مهولة، ومع ذلك فمجمل صافى أرباح الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تصل إلى 231 مليون جنيه عن سنة 2014 وفقا للشركة القابضة للأدوية.
ومن شركات قطاع الأعمال التى زاد سعره ادويتها القاهرة 120 مستحضراَ، وممفيس 140، ومصر 120، وسيد 120، والاسكندرية  160، والنيل 130، ويتضح قلة أعدادها مقارنة بباقى الشركات.