الإدارية تؤجل طعن مبارك ضد تغريمه فى قطع الاتصالات لـ3 يوليو

كتبت - هبة نافع


قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم «أول درجة» بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة ٣ يوليو المقبل. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
في سياق آخر قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس السبت، تأجيل نظر دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها  لجلسة 28 مايو الجارى لورود تقرير المفوضين.. وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.
وفى سياق آخر قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أمس السبت، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل - نائب  رئيس  مجلس الدولة، بأثبات ترك الخصومة فى  الطعن المقام من لجنة شؤون الأحزاب السياسية، ضد رفض حزب السادات الديمقراطى، لمؤسسة عبدالحكيم عصمت السادات.
وأرسلت لجنة الأحزاب، بجلسة 1 أكتوبر من العام الماضي، قرارها بالاعتراض على تأسيس الحزب، لمؤسسة عبدالحكيم عصمت السادات، لعرضه على المحكمة، وكان شرط النصاب العددى هو سبب اعتراض اللجنة عليه.