خلافات فى «القوى العاملة» حول توقيع الجزاءات على الموظفين

كتب - إبراهيم جاب الله

 

واصلت امس لجنة القوى العاملة مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، وشهدت اللجنة خلافات حول الجزاءات التى يتم توقيعها على الموظف منها خفض الاجر والتنبيه واللوم والفصل من الخدمة.
وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة إنه يؤيد مشروع قانون الحكومة مطالبا بتقليل الجزاءات بحيث لاتتجاوز نسبة الوقف شهرين وبحيث لايحصل الموظف على جزاءين وهما تخفيض الأجر، وكذلك الخفض من الوظيفة مشددا على أنه لن يكون هناك فصل تعسفى على إطلاقه.
وأكد النائب خالد عبد العزيز شعبان إن هذه المادة منحت الموظف فرصة والتدرج فى الجزاء.
وقالت جليلة عثمان إن التدرج فى الجزاءات ليس شرطا أن يوقع على الموظف كل هذه الجزاءات وهناك  مغالاة فى الجزاءات.
وأيد النائب هيثم الحريرى مبدأ التدرج فى العقوبة وليس الفصل بين الموظف وشاغلى الادارة العليا ويجب اضافة قبل الإنذار أو التنبيه أو اللوم منتقدا وقف الموظف عن العمل وتقاضيه نصف أجره لان ذلك عقوبة للمجتمع نفسه لأن الموظف لايعمل ويتقاضى أجرا واعترض أعضاء اللجنة على ذلك مؤكدين أن نصف الأجر يحصل عليه الموظف من أجل أسرته.
وشدد الحريرى على وجود تدرج فى العقوبات بالنسبة للقيادات العليا لمنحه فرصة مثل الموظف لأن التحقيقات من يقوم بها بشر وليسوا ملائكة وتدخل النائب محمد وهب الله قائلا: اللوم عقوبة أشد على القيادات العليا.
وقال النائب خالد شعبان: لانريد أن نكون مثل «القضا المستعجل» مرة واحدة لكن نريد  انذارًا وتنبيها ولوما وبعدها الفصل  وهذا يتطلب تدرجًا فى العقوبات.
واشارت مايسة عطوة الى أن الفصل فى القانون فى يد السلطة التنفيذية ولابد ان تكون عملية فى يد السلطة القضائية وتدخل جبالى المراغى رئيس اللجنة قائلا: إزاى واحد غير ملتزم ولايحصل على جزاءات ونريد عمل إصلاح حتى لانجد  المصلحة الحكومية  فيها ٥ آلاف موظف، ويحضر فقط ٢٠٠و٣٠٠ موظف ومصالح الناس متعطلة ونريد عمل اصلاح حقيقى.
وبينما طالبت النائبة نعمت قمر بضمانات للموظف عند الاحالة للمعاش كما شدد المراغى على ضرورة محاربة الفساد فى الجهات الحكومية.
واضطرت اللجنة إلى إنهاء الاجتماع بدون حسم الخلافات  بسبب طلب الأمين العام لمجلس النواب المستشار احمد سعد الدين تقرير برأى اتحاد العمال حول قانون مد الدورة النقابية ليضم الى التعديلات التى ستعرض على الجلسة العامة حتى لايحدث فراغ فى اتحاد العمال نظرا لان الدورة النقابية سوف تنتهى فى ٢٧ مايو الجارى.