نواب يجمعون توقيعات لمشروع بديل لـ«الكسب»

كتبت- ولاء حسين 

 

قرر نواب اللجنة التشريعية رفع يد الحكومة عن مشروع قانون «الكسب غير المشروع»، وذلك بعد رفض اللجنة فى اجتماعها مساء أمس الأول لتعديلات الحكومة على المشروع الذى كان قد تم رفضه باللجنة من قبل، ويعكف النواب على جمع توقيعات لأخذ موافقة المجلس على أن تتولى اللجنة التشريعية إعداد مشروع للكسب غير المشروع لا يشوبه العوار الدستورى بالمشروع الحكومى الذى رفضته اللجنة مرتين على حد وصفهم. كانت اللجنة رأت أن الحكومة من خلال مشروع قانون الكسب غير المشروع الذى يتيح التصالح من خلال رد الأموال التى حصل عليها الموظف عن طريق كسب غير مشروع بنسبة مئوية حسب النسبة السائدة فى البنك المركزى المصرى، وسيبدو الأمر وكأن الموظف استدان من البنك ويعيد فائدة، بينما فاجأ ممثل وزارة العدل هيثم المراقى أعضاء اللجنة بأنه عرف بتعديلات مشروع القانون منذ ساعتين فقط سبقت حضوره الاجتماع وذلك لعدم التنسيق بين الجهات التشريعية بالحكومة. وطالب ممثل الحكومة بالبرلمان النواب بتبنى مشروع قانون متكامل عن الكسب غير المشروع قائلا: «الحكومة ستفوض مجلس النواب من أجل تبنى مشروع متكامل».