مستثمرو الصعيد: مبادرة المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة لم تصلنا

كتبت – سمر العربى


عقد مجلس تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين اجتماعا برئاسة على حمزة وبحضور محمود الشندويلى عضو مجلس الإدارة وطارق حنفى رئيس لجنة السياحة والضرائب واحمد نوح رئيس لجنة التأمين والبنوك وعدد من ممثلى البنوك.
وأكد على حمزة أن الاجتماع يأتى بغرض الوقوف على حجم المشاكل التى تواجه الاستثمار والمستثمرين بصعيد مصر وطالب حمزة الحكومة بسرعة توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوقفة والمتعثرة عن طريق البنك المركزى مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من حجم الاقتصاد وتضم 65%من العمالة الموجودة.
وأشار حمزة  إلى أنه تم إطلاق مبادرة البنك المركزى لتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 3شهور ولم نستشعر وجودها فى محافظات الصعيد إذ ان مستثمر الصعيد بحاجة لتوضيح معرفة طريقة التمويل الخاصة التى تتيحها المبادرة بشكل مفصل وواضح لتسهيل العملية بين المستثمرين والبنوك.
وأضاف رئيس مجلس تنمية الصعيد إن هناك عوائق تحول دون تنمية الإقليم فيما يتعلق بصعوبة الحصول على التمويلات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة وصعوبة الحصول على التراخيص.
من ناحيته أكد المهندس اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه لايمكن إصدار أى تراخيص بدون استكمال منشآت المشروع وشراء المعدات والآلات موضحًا انه تم اصدار قانون لتبسيط اصدار التراخيص الصناعية ووافق عليه مجلس الوزراء وجار حاليًا عرضه على مجلس النواب مشيرًا إلى ان القانون يختص بتبسيط الترخيص ومنح رخص التشغيل وحل تشابك أكثر من 7وزارات فى اصدارها مع العلم أن كل وزارة لها قانون.
وقال حسين عبد الباسط مدير الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى ان البنك كان ضمن أربعة بنوك فى مبادرة مشروعك حيث قام بتمويل مشروعات بإجمالى مليار جنيه.. مشيرًا إلى أنه من خلال مبادرة مشروعك كانت  وزارة التنمية المحلية تمنح رخصة مؤقتة 5سنوات لتشغيل المشروعات مطالبًا وزارة التنمية الصناعية باتباع نفس الإجراءات.
وأشار حمدى عزام رئيس بنك التنمية الصناعية أن رخصة التشغيل التى تصدر من 6وزارات تمثل التحدى الرئيسى الذى يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتًا لى أن من يصدر تراخيص التشغيل بالصين اتحاد المستثمرين فى كل منطقة مع اعطاء دراسات تسويقية والقيام بالخدمات غير التمويلية مضيفًا إلى أن مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قضية أمن قومى مطالبًا البنوك بعمل مبادرة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة لتوحيد جهة لمنح التراخيص.
وأضاف عزام أننا نعتمد على السلع المستوردة بصفة أساسية لذلك تم وضع حد اقصى للقروض الشخصية بـ35% لافتا الى ان البنوك تتجه حاليا للتمويل الانتاجى فالبنك المركزى يرغب فى منح تمويلاته للقطاع الصناعى للتحول إلى دولة منتجة. وأوضح سعد محيى الدين مدير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى أن الصعيد مؤهل لإحداث طفرة استثمارية إذ لديه جميع المقومات من أيد عاملة وموارد طبيعية وهذا يتماشى مع توجهات الحكومة للتنمية وأن مبادرة البنك المركزى هدفها سد الفجوة الاستيرادية بالتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا ان الكرة الآن مع مستثمرى الصعيد بعد ان قام المركزى بوضع تعريف موحد وصريح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى نهاية الاجتماع أوصى المجلس بتخصيص لجنة مشتركة مع مستثمرى الصعيد وتضم ممثلى البنوك لبحث المشاكل التى تقابل المستثمرين لتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.