لجنة التصالح ترفض سداد مبارك 146 مليون جنيه لغلق قضايا الكسب

كتبت - مروة مصطفى

أوصت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتلقى طلبات التصالح من رجال الأعمال والموظفين العموميين السابقين، برفض طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك وذلك لعدم استيفائه الشروط المطلوبة والوفاء بالالتزامات المستحقة عليه.
بينما تمت إحالة الطلب المقدم من يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق إلى لجنة خاصة لفحصه بعد رفضه شكليا لاستكمال المطلوب منه.
أوضحت المصادر، أن «مبارك»  سدد 146 مليون جنيه، وتقدم بطلب لإلغاء الآثار المترتبة على الحكم النهائى الصادر ضده، والذى أصبح بمقتضاه محروماً من مباشرة حقوقه السياسية ونزع النياشين والأنواط التى حصل عليها، وغيرها من الآثار، مؤكدة أن الرئيس الأسبق وأفراد أسرته تقدموا بطلب آخر للتصالح فى الأموال التى عجز عن تبرير مصدرها دون سداد غرامة مماثلة فى تلك القضية وتم رفض الطلب.
وأشارت المصادر إلى أن «مبارك» تقدم بشكل رسمى بطلب للتصالح مع الدولة نظير سداد المبالغ التى حصل عليها فى واقعة القصور الرئاسية وغرامة مماثلة لانقضاء الدعوى بعد صدور حكم ضده فيها، كما تقدم بطلب آخر للتصالح فى الأموال التى عجز عن تبرير مصدرها دون سداد غرامة مماثلة نظرا لوجود القضية فى طور التحقيقات ولم تحال للمحكمة بعد، وأنه تمت إحالة طلبه للجنة فحص وبيان مدى استيفائه الشروط التى نص عليها قانون الكسب.