الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«القوى العاملة» تنتهى من مناقشة قانون الخدمة المدنية وترجئ الموافقة على بنود الجزاءات والأجور

«القوى العاملة» تنتهى من مناقشة قانون الخدمة المدنية وترجئ الموافقة على بنود الجزاءات والأجور
«القوى العاملة» تنتهى من مناقشة قانون الخدمة المدنية وترجئ الموافقة على بنود الجزاءات والأجور




 كتب - إبراهيم جاب الله

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى من مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة المدنية باستثناء نحو ٦ مواد المتعلقة بالجزاءات والعلاقة الخاصة والندب والأجور وهى من المادة ٣٢ وحتى المادة ٣٨ حيث سيتم مناقشتها اليوم فى حضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وقد وافقت اللجنة فى اجتماعها أمس على المادة ٦٦ والمقدمة من مشروع قانون حزب الوفد مع مراعاة ضبط صياغتها وتتعلق هذه المادة بمحو الجزاءات التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية وهى ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وسنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام، وسنتين فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها، وثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.
ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة الموارد البشرية بالنسبة لغير شاغلى الوظائف الإدارية العليا: اذا تبين لها سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته، ويتم المحو بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا بقرار من رئيس السلطة المختصة، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.
كما وافقت اللجنة على المادة ٦٧ المقدمة فى مشروع قانون الحكومة والمتعلقة بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ووافقت اللجنة على المادة ٦٨ المتعلقة بانتهاء الخدمة وتتضمن أن تنتهى خدمة الموظف عند بلوغ سن الستين، أو يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الاستقالة، أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية وغيرها من الحالات الأخرى.
كما وافقت اللجنة على المادة ٦٩ المقدمة من الحكومة والمتعلقة بإمكانية طلب الموظف الذى جاوز سن الخمسين أو الخامسة والخمسين بالإحالة إلى المعاش.
 كما وافقت اللجنة على المادة ٧١ فى مشروع قانون حزب الوفد والتى تنص على أن يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول بشرط تعاقده قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٤.
ورفضت اللجنة المادة المقدمة من مشروع حزب الوفد والتى تنص على أن يتم ايقاف التعيين فى أدنى الدرجات المرفقة جميعا لمدة لا تقل عن ٤ سنوات على أن يتم التعيين فقط فى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية طبقا لاحتياجات الجهاز الإداري. 
  وقد شهدت اللجنة جدلا حول المادة ٧٥ المقدمة من مشروع حزب الوفد والتى تنص على أن يتم التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء فترة العمل قبل اصدار القانون حتى دفعة تخرج عام ٢٠١٨ ويطبق نص المادة ٢٣ بذات القانون على المتقدمين للحصول على مؤهل أعلى من بعد إصدار القانون.
حيث أكد عدد من النواب ان القانون لا يميز بين مواطن وآخر، وأنه طالما حصل الموظف على المؤهل الأعلى فمن حقه التسوية، فيما طالب رفض البعض الآخر هذه المادة لأنها تتيح لغير المتخصصين أن يعملوا فى وظائف ليس لديهم خبرة عملية فيها وهذا يؤدى إلى أضعاف الجهاز الإدارى للدولة.
وأشار عبد الناصر إلى أن اللجنة ستجتمع، اليوم الثلاثاء مع المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، للاستماع إليه بشأن بعض المواد الملتبسة لدى النواب والخاصة بالأجور.
وفى سياق آخر شنت لجنة القوى العاملة هجوما حادا ضد وزير قطاع الأعمال، وقال النائب جمال عبدالناصر، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه سيتم استدعاء  الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، على خلفية تصريحاته الصحفية بشأن عدم وجود تعيينات جديدة بالشركات القابضة.
ومن جانبه قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن تصريحات الوزير تعنى اجهاض أى محاولة لضخ أى دماء جديدة بالقطاع، وهو ما سيؤدى الى اصابته بكوارث مالية واقتصادية، خصوصا أنه فى حاجة  إلى كفاءات جديدة لإنهاء نزيف الخسائر الموجودة به. وطالب شعبان وزير قطاع الأعمال بضرورة مراجعة هذه القرار وعدم التسرع فى اصداره لخطورته.