وزيرة التعاون الدولى تطالب بنك التنمية الإفريقى بدعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار

كتب - هيثم يونس


طالبت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، بنك التنمية الافريقى بالاسراع فى تحويل الدفعة الأولى من التمويل المخصص لدعم الموازنة العامة بنحو 500 مليون دولار، مؤكدة التزام البنك تجاه دعم برنامج مصر للتنميه الاقتصادية والاجتماعية ، جاء ذلك خلال ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقى المنعقدة فى العاصمة الزامبية «لوساكا».
وأكدت نصر ضرورة تحرك البنك سريعا للحصول على الشريحة الثانية من التمويل، خاصه بعد اكتمال خارطة الطريق فى مصر ووجود برلمان منتخب، أقر مؤخرا ببرنامج الحكومة ويراقب تنفيذه.
فيما اتفق الجانبان على ايفاد بعثة إلى مصر فى الفترة من ٢٩ يونيو إلى ٥ يوليو ٢٠١٦، للبدء فى العمل على الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة البالغ قيمتها 500 مليون دولار.
وأكد نائب رئيس البنك على أن بنك التنمية الأفريقى يتطلع لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة المصرية خاصة أنها تتبنى برنامج تنموى شامل وتتحرك سريعاً لتنفيذه.
ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى إطار التنسيق الدائم مع وزارة الإسكان، تقدمت وزيرة التعاون الدولى، بطلب للبنك التنمية الإفريقى للمساهمة فى تمويل برنامج الحكومة  الشامل لتطوير العشوائيات، موضحة  أنه سوف ينتج عن هذا البرنامج تحسين ظروف المواطنين الفقراء من خلال توفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية المقبولة من صرف صحى و مياه نظيفة وسكن.
كما التقت الوزيرة بيتر سيمبانى، مسئول إدارة المساعدات والقروض بوزارة مالية مالاوى، وأكدت الدكتورة الوزيرة على توجيهات الرئيس بضرورة إنشاء لجنة تعاون مشتركة بين البلدين لتوطيد العلاقات بينهما وفى هذا الشأن قدمت الوزيرة مقترح للجانب المالاوى على أن يتم دراسته وإبداء الملاحظات بشأنه حتى يتسنى التنسيق بين الحكومتين لتفعيل اللجنة فى أقرب وقت وتحديد اهم مجالات التعاون بين البلدين.