المالية: أسعار السلع الأساسية سترتفع عالميا بنسبة 5.2%
إسلام عبد الرسول
كتبت ـ إسلام عبدالرسول
تعد بورصة السلع العالمية أهم القياسات التى توليها وزارة المالية اهتماما طوال العام المالى خوفا من تقلبات الأسعار للسلع الأساسية وهو ما يلقى بظلاله على عجز الموازنة ومعدل الانفاق العام.
وكشفت دراسة وزارة المالية والتى تنشرها «روزاليوسف» عن الأسعار العالمية والتوقعات التى على أساسها تم تقدير الانفاق بالموازنة العامة الجديدة إلا أن العام المالى المقبل سيشهد عددا من التغيرات فى اسعار السلع الأساسية.
وتابعت الدراسة: إنه من المتوقع بقاء أسعار الطاقة عند نفس مستوياتها المنخفضة مدعومة بعدد من عوامل العرض والطلب أهمها تزايد انتاج ايران من البترول وزيادة الانتاج لدى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لانخفاض التكلفة وزيادة الكفاءة.
وأضافت الدراسة: إن استمرار التوقعات بضعف الطلب بالنسبة للأسواق الصاعدة سيعمل على الحفاظ على مستويات الأسعار.
أما السلع الاولية الرئيسية فهى مرشحة للارتفاع التدريجى خلال عام 2017 إلا أنها ستظل منخفضة مقارنة بأوقات الذروة عام 2012.
واعتمدت الدراسة على توقعات البنك الدولى بالنسبة للسلع الأساسية غير البترولية والتى من المتوقع ارتفاعها بنسبة 2.5% خلال العام المالى المقبل مقارنة بالعام السابق فيما سترتفع اسعار المعادن بنسبة 5% والمنتجات الزراعية بنسبة 1.1% بينما يتوقع استقرار اسعار الأسمدة والمعادن النفيسة كنتيجة لوجود معدلات انتاجية مرتفعة ومستويات كافية من المخزون.
وقالت وزارة المالية: إنها بنت توقعاتها لمعدل الانفاق على دعم البترول على أساس سعر الخام 40 دولارا للبرميل مع توقعات باتفاع تدريجى فى اسعار القمح لترتفع من أقل من 215 دولارا للطن إلى 227 دولارا للطن فى المتوسط.
وأكدت الوزارة ان التوقعات بارتفاع الأسعار قد تؤثر بشكل مباشر على أداء الموازنة فى حالة تخطى السعر عن المتوقع خلال العام لأى ظروف خاصة فيما يتعلق بفاتورتى دعم البترول والسلع الغذائية.
ونوهت الوزارة إلى أن ارتفاع متوسط سعر خام برنت خلال العام بـ1 دولار يؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9مليار جنيه على جانب المصروفات كما يؤدى لارتفاع قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة المصرية للبترول بنحو 400 مليون جنيه وهو ما يعنى ارتفاع العجز بنحو 1.5مليار جنيه.
وتابعت الدراسة: إن ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه بنحو 10 قروش يؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 800 مليون جنيه كما يؤدى لانخفاض قيمة ما يؤول للخزانة من هيئة البترول بنحو 300 مليون أى زيادة العجز 1.1مليار جنيه.
وتوقعت الدراسة ارتفاع اسعار زيت فول الصويا إلى 797دولارا للطن والأرز التايلندى إلى 374.2 دولار للطن واستقرار سعر السكر العالمى عند 35 سنتا للكيلو وارتفاع طفيف للأرز إلى 2.79 دولارا للكيلو.
