المقاولون: تدشين تحالفات لتنفيذ المشروعات القومية

 المقاول المصرى قادر على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وفقا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث.. هذه حقيقة لا خيال ولا مبالغة فيها، رغم إمكانية الاستعانة بشركات أجنبية للمساهمة فى تنفيذ جزء من تلك المشروعات، الى جانب مناقشة كيفية وضع قاعدة بيانات موحدة تضم كافة المشروعات المطروحة داخل الأسواق العربية والأفريقية بالإضافة إلى مناقشة فكرة إنشاء شركة عربية لتبادل وتأجير المعدات لشركات المقاولات فى الأسواق التى تحتاج اليها الفترة المقبلة.
السوق المفتوح
قال محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب: إن تحالف شركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروعات القومية كان السبيل الأمثل أمام القطاع لتجنب التوجه للشركات المنافسة العالمية لتحقيق ذلك، موضحاً أن تلك الوسيلة أصبحت سمة العصر.
وأضاف، أن تلك المشروعات المطروحة بالسوق خلال الفترة الراهنة تتميز بكونها مشروعات عملاقة وفقاً لجميع المقاييس العالمية، مما يتطلب تحدى من كافة الشركات لتنفيذها بالتوقيتات والمواصفات المطلوبة.
وأشار إلى أن تم تدشين تحالف بين شركة المقاولين العرب وأوراسكوم للإنشاء لتنفيذ محور قناة السويس والإنفاق التابعة له، كما تم تكوين تحالف أخر بين شركات المقاولين العرب وإيجيكو ومختار إبراهيم لتنفيذ مشروع توشكى الجديد.
وأكد  محسن صلاح على أن هذه التحالفات تُساهم فى الإنتهاء تنفيذ تلك المشروعات القومية خلال فترة زمنية تصل إلى نحو ثلث مدتها المتوقعة، وتابع إلى أنه نتيجة لضخامة مشروع تدشين نحو 6 أنفاق بمحور تنمية قناة السويس فتم تدشين عدة تحالفات ببورسعيد والإسماعيلية.
وأشار إلى صعوبة الأراضى المنشآ عليها نفق بورسعيد مما تطلب إعادة تأسيسها لوضع المعدات عليها، موضحاً إمكانية تدشين تحالفات أخرى بالباطن لتجميع خبرات بريطانية وإيطالية مع المصرية لتنفيذها.
وأوضح أن هناك وسيلة أخرى اتخذتها شركات المقاولات لسرعة تنفيذ المشروعات تتضمن تقسيم العمل بينهم، مثلما حدث بمشروع موانئ شرق التفريعية والذى شمل على تقسيم العمل بين 10 شركات مقاولات.
وأكد صلاح على أن السوق أصبح مفتوحاً امام جميع الشركات والمقاولين، مؤكداً على أن مقاولى الباطن أصبحوا الآن يتفاوضون مع شركات المقاولات على مائدة واحدة.
وحول توسع الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية، أوضح صلاح أن تراجع أسعار النفط تسبب فى نشوب أزمات حكومية بالأسواق الأفريقية مع الشركات العاملة بها، مما تسبب فى تأخر سداد مستحقات الشركات.
ودعا صلاح شركات المقاولات المصرية لاقتحام السوق الأفريقية لمنافسة الشركات الصينية والتركية، والتى تتميز بانخفاض تكلفة توفير العمال.
المركزى والمشروعات الصغيرة
قال أحمد عفيفى، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة: إن الشركة تعتزم إطلاق مبادرة بالتعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لتدريب وتأهيل صغار المقاولين، من خلال مراكز التدريب الخاصة بالشركة.
أشار الى ان الشركة مستعدة لتدريب نحو 1000 شاب لمدة 3 شهور لمساعدتهم فى اكتساب الخبرات اللازمة، مطالبا شركات المقاولات بالاشتراك فى المبادرة.
 أضاف أن البنك المركزى قام بتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة بفائدة 5% ليحل بذلك العقبات المالية أم صغار المقاولين، ولذلك فإن تدريب المقاولين وتأهيلهم ضرورى للنهوض بالقطاع.
 أوضح أن الشركة تعتزم التعاون مع البنوك المحلية لتأهيل المقاولين فى كيفية الحصول على التمويل وفتح خطابات الضمان.
تابع أن طلعت مصطفى تسعى للمشاركة فى عدد من المشروعات القائمة كمشروع العاصمة الإدارية وتدشين القرى الجديدة كقرية العالمين.
أشار إلى أن الشركة قامت بالمشاركة ايضا فى العديد من أعمال قطاع المقاولات بالمشروع القومى للطرق ومشروع الطرق الإقليمى الأوسط بجانب مشروعات البنية الأساسية من محطات الصرف الصحى والمياه.
الكيانات الفردية
قال المهندس درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، والرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن هناك مجموعة من المشروعات العملاقة التى تم الإعلان عن تنفيذها مؤخرا، والتى أصبحت تمثل شكل من أشكال التحدى أمام المقاول المصري، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج لتدشين مشاركات وتحالفات عملاقة.
وأضاف حسنين، أن التحالفات التى تتم بين كيانات محلية وأخرى أجنبية، بحيث تضمن خروج كيان أكثر قوة من الكيانات الفردية، يتم من خلالها تحقيق عدة مزايا أهمها إضافة خبرة للجانب المصرى بهذا التحالف، وكذلك التسريع من معدلات التنفيذ وإضافة عناصر من الممكن أنها لا تتوافر لدى المقاول المصرى.
وأوضح أن العنصر الثانى يتمثل فى المشاركات التى تتم بين الدولة والمطور العقارى لتطوير المشروعات العملاقة، بحيث يتم من خلال هذه المشاركة الاستفادة من السيولة المتاحة لدى المطور وتوجيهها لتنفيذ المشروع، وكذلك الاستفادة من الأراضى المتاحة لدى الدولة وتنميتها بأيدى المستثمرين.
وأكد تفاؤله بالوضع الحالى لشركات المقاولات المصرية، والتى طرأ على أوضاعها الداخلية كثير من التغير الإيجابى بما ينعكس على طبيعة العمل وحجم التنفيذ بالمشروعات القومية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوضع الحالى للمقاول المصرى يدعو لإعادة النظر فى تلك الأوضاع، وخاصة مع صعوبة الوضع الحالى من وجود عقود إذعان، بدلا من العقود المتوازنة التى تضمن حق المقاول والدولة، لافتا إلى أن هذه العقود تحرم المقاول من الحصول على تمويلات للمشروعات التى تقوم بتنفيذها.
 وقال: «المقاول المصرى تم إرهاقه فى الأعوام الماضية»، وهو ما يجعل الدولة بحاجة لإعادة تعديل أوضاع المقاول المصرى بما يمكنه من تنفيذ مشروعات الدولة القومية الكبرى الحالية.
 وأضاف أن شركات المقاولات المصرية لا تخاف من التواجد الأجنبى بالسوق المحلية، بشرط أن يكون هذا التواجد مضيفا لمزيد من الخبرات لشركات المقاولات المحلية، وأن يتم التحالف معها لتنفيذ مشروعات الدولة، مشيرا إلى أن المقاول الأجنبى يجب أن يقدم إضافة للتحالف مع مقاول محلى.
العملة الاجنبية
قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريديكون للتعمير، إن تصدير المقاولات المصرية للخارج ممثلة فى المعدات والكوادر البشرية يُعد أبرز السبل الواجب إتباعها خلال الفترة القادمة لتوفير العملة الأجنبية الدولارية للسوق، فى ظل الأزمة الراهنة التى تمر بها مصر.
 وتابع، أن يمكنا تطبيق تجربة الشركات التركية فى السوق الليبية والتى تمت من خلال تنازل المقاول للدولة لتتفاوض مع ليبيا للحصول على مستحقاتها.
 وأشار إلى ضرورة توافر دعم من المؤسسات البنكية لتدعيم الشركات المصرية الراغبة فى التوسع بالأسواق الأفريقية أسوة بالشركات الأفريقية والتى استحوذت على نحو 35% من حجم أعمال المقاولات فى أفريقيا بقيمة 48 مليار جنيه.
وتابع، أنه يجب على الشركات المصرية البدء فى تطوير المعدات والكوادر البشرية لتدعيم استراتيجيتها للتوسع فى الأسواق المختلفة.