نواب «الاقتصادية» يطالبون بضبط الدعم وإنهاء تضارب المصالح فى مؤسسات الدولة

 كتب - إبراهيم جاب الله

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلافات حول ضبط الدعم وضرورة وصوله إلى مستحقيه.
وطالب النواب خلال مناقشة موازنة وزارة التموين بإنهاء تضارب المصالح الموجود فى وزارة التموين.
قال مدحت الشريف وكيل اللجنة: إن تعدد عمل المستشارين فى الوزارات وتقاضى المرتبات وطلب نسخ من موظفى المالية بأسماء المستشارين.
وقال ممدوح عبدالفتاح ممثل الهيئة العام للسلع التموينية: إن الأجور وصلت إلى ٢٨ مليون جنيه والمصروفات ١٩ مليونًا أما الأعباء المتنوعة  والخسائر ٣٩ مليار  جنيه وهى عبارة عن دعم رغيف الخبز والبطاقة التموينية  موضحًا أن رغيف الخبز يتكلف ٣١.٨ قرش  نتيجة أن القمح المحلى كمياته ارتفعت عن العام الماضى.
وطلب ممدوح إضافة النقاط الجديدة للدعم وهى تحمل رقم ٢.٤ مليار جنيه.
وأضاف: هناك اتفاق بين الهيئة والإنتاج الحربى لتنقية البيانات وهناك استمارات لذلك.
وعن إجراءات الشحن قال: إن شركة الملاحة الوطنية تنقل القمح.
وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة  أن هناك لبسًا فى الموازنة بين بند المنح والإيرادات ٤١ مليار جنيه بينما الخسائر ٣٩ مليار جنيه، مطالبًا ممثلى المالية بالرد على هذه الأرقام.
وقدم ممثلو المالية تفصيلا لهذه المبالغ حول هذه المبالغ وتدخل المصيلحى وطلب تقرير مفصلًا من المالية حول تكلفة رغيف الخبز والدعم وأنا متأكد أن الأرقام متسقة مع بعضها.
وطلب الشريف تنقية البيانات الخاصة ببطاقات التموين حتى لايحصل متوفين وغير مستحقين على الدعم، مؤكدًا ان الهدف ليس حرمان محدودى الدخل بل إنصافهم كما أن هناك مؤسسات دولية تطلب ترشيد الدعم مطالبًا بالاعتماد على الرقم القومى كوسيلة مهمة لضبط الدعم.
كما طالب بسجل كامل للوكلاء والمستوردين للقمح الذين تتعامل معهم هيئة السلع التموينية.
وأكد المصيلحى أن قرار منح الدعم كان بناء على قواعد وعلى المرتبات ومن يتقاض  ١٢٠٠ جنيه لأصحاب المعاشات و ١٥٠٠ جنيه لمن هم فى العمل  ولكن لابد من التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار الخاص بضبط الدعم حتى لا نأخذ قرارات ونرجع فيها ولذلم يجب عمل تحليل علمى قبل اتخاذ القرار.
وقالت أحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إنها توافق على جميع الموازنة ماعدا الأجور التى قلت قيمتها بنحو ٥ ملايين جنيه وهى كانت العام الماضى ٦٢ مليونًا ولكن انخفض إلى ٥٧ مليونا وطلبت رئيس الجهاز نفس الرقم  حتى لايتأثر العاملون.
وأضافت: لا أطلب زيادات ولكن العاملين له مرتبهم انخفض عايزنى أقول للعاملين سأصرف مرتبات العام الماضى وهل القوانين لما تصدر تؤثر بالسلب على العاملين.
وقالت: إن جميع التعاقدات التى تمت للأراضى قبل ثورة يناير مع شركات تم رفضها بعد مراجعتها وإعلان بطلانها وهى ٣ عقود مع شركات.
وتابعت: أعضاء مجلس الإدارة للجهاز ١٨ عضوا منهم ٤ من ذوى الخبرة ٣ منهم من الاتحاد العام للغرف التجارية.
وسأل الشريف هل القانون يلزم بأعضاء من الغرف التجارية فى مجلس ادارة الجهاز فردت رئيس الجهاز بانه لارتباط الجهاز باتحاد الغرف، لكن الشريف رد قائلا:  الوزير كان مستشارًا للغرف التجارية وفى الإسكندرية ولابد من إنهاء أزمة تضارب المصالح.
وتابعت: لو المالية ملتزمة بذلك يبقى معنى كده الضجة التى حدثت حول قانون الخدمة المدنية فى محلها.
فرد ممثل المالية بأن هناك قانونًا للربط على آخر مرتب يلزمنا بذلك.
وقال المصيلحى: لابد من مراعاة الواقع وقواعد المنطق بالتوازى مع قواعد الموازنة  وطلب عرض الأمر على وزير المالية خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وتوفير الحماية الاجتماعية لهذ الفئات.
وطلب مدحت الشريف حصرًا بعدد الأراضى التابعة للجهاز وكذلك بيانًا بسلاسل الشركات الكبرى والتعاقدات التى سبقت الثورة.