ملفات «غسيل أموال» فى أراضى الدولة أمام الجهات الرقابية

 كتب- إبراهيم رمضان

أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة عددا من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال  وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق، الملفات التى تمت إحالتها شملت بعض الحالات الصارخة لمن اغتصبوا مساحات ضخمة من أراضى الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانونى وتربحوا منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحا طائلة ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، كما تم تكليف الأمانة الفنية للجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم الحالات الصارخة إلى الموجة الثالثة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة والتى ستبدأ خلال الأيام المقبلة بتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون وتشمل استرداد نحو 4 آلاف فدان تابعة لهيئتى المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية فى 4 محافظات.
 وشدد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال اجتماع اللجنة على أن أراضى الدولة المغتصبة بالمحافظات تقدر بالمليارات  ولابد من اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لاستعادة هذه الأراضى أو مستحقات الدولة عنها، وأكد محلب أن اللجنة ليست بديلا لجهات الولاية على أراضى الدولة ولكن هدفها الأساسى دعم هذه الجهات ومساعدتها فى استرداد أراضيها والقضاء على ظاهرة الأيادى المرتعشة والتى تتسبب فى إهدار فرص كثيرة على الدولة المصرية، والقضاء على ألاعيب الفساد وتلافى الأخطاء والثغرات التى تسببت فى ظاهرة الأراضى المغتصبة.