الأحزاب لـ«محسوب»: الانتخابات بالنظام الفردى كما يريد «الإخوان» تعيد «الفلول» للبرلمان

شهد الاجتماع الذى عقده د.محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مع الأحزاب السياسية خلافات حادة حول النظام الانتخابى، وطالبت أغلبية الأحزاب المدنية وحزب النور السلفى على ضرورة استخدام نظام القائمة النسبية غير المشروطة بنسبة 100% وشدد فريد اسماعيل ممثل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين على ضرورة استخدام النظام الفردى. فى حين حذرت أحزاب من أن الاعتماد على النظام الفردى سيعزز فوز فلول النظام السابق وعودتهم للبرلمان مرة اخرى.
 
وقال د. شعبان عبد العليم ممثل حزب النور خلال الاجتماع لابد ان نقلل من نسبة الفردى منعا لقفز عناصر الحزب الوطنى المنحل على المقاعد البرلمانية وقال إن المعركة التى قام بها الفريق احمد شفيق فى الانتخابات تؤكد ذلك.
 
ومن المقرر أن تدرس اللجنة المشكلة لتحديد النظام الانتخابى النظر فى عدد من الدوائر الانتخابية بحيث تقل عن الانتخابات الأخيرة.
 
جدير بالذكر أن الاجتماعات بهذا الشأن تهدف لوضع النظام الانتخابى الذى سيتم صياغته كنص انتقالى للانتخابات البرلمانية المقبلة.
 
فى سياق متصل تشهد الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حالة من الغضب بسبب البيان الذى صاغته اللجنة الثلاثية حول ما دار بين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام حيث اتهم اعضاء الجمعية اللجنة المشكلة من «محمد السادات ومحمد كامل ومحمد محيى الدين بانهم عرفوا الحقيقة واخفوها ووصفوا بيان اللجنة بالغامض ولا يعبر عن أى شىء».
 
من جانبه علق د. محمد محيى الدين قائلاً: «البيان الذى اصدرناه حول الازمة بين الغريانى والنائب العام استهدف التاكيد على فكرة عدم اقحام الجمعية التأسيسية واعضائها فى أى أزمات وأكدنا اننا لسنا لجنة للتحقيق والجمعية ليست طرفا فى صراع ولذا اكتفينا بالحديث عن رسالة تقدير بين الطرفين».
 
من ناحية أخرى من المقرر ان تعد لجنة الصياغة تعديلات على المسودة الاولى للدستور بسبب قيامها بالنص على صلاحيات جوهرية للرئيس فى الدستور بشكل معيب.
 
 وقال شعبان عبد العليم عضو لجنة نظام الحكم تم تغيير 80% من مضمون لجنة نظام الحكم وتابع «قمنا بالغاء الندب فكتبوا فى المضمون ان القانون سينظم فكرة الندب».
 
وتابع «طالبنا بانتخاب مجلس الشيوخ كاملا فوضعوا للرئيس حق تعيين ربعه بما يجعل حزب الرئيس صاحب اغلبية فى هذا المجلس وهذا الكلام لم يحدث ايام مبارك ونرفض قصر عضوية الشورى على الفئات وعلى حملة أصحاب الشهادات الجامعية لان ذلك قد يحمل تمييزا، وكشفت مصادر بالحرية والعدالة أن الحزب لم يتدخل لتوسيع صلاحيات الرئيس».
 
وذكرت مصادر بلجنة الصياغة ان التعجل فى اصدار المسودة الاولى هو سبب الأزمة وأن المسودة الاولى قابلة للتعديل.