إحنا جهة الشفافية فى مصر.. والبورصة قادرة على توفير التمويل للمشروعات القومية
روزاليوسف اليومية
الشرقاوى يتحدث لــ < روزاليوسف >
فى حوار هو الأول للصحافة المصرية منذ توليه المنصب قبل عام ونصف العام اختص به روزاليوسف.. كشف الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية عن العديد من الحقائق وأزال الغموض عن بعض القرارات.. وقال إنه اتخذ قرار فتح البورصة حتى لا ينهار النظام المالى ولم يكترث لمزاعم البعض والمخاوف التى روج لها آخرون حول ضياع أموال المستثمرين وهو ما لم يحدث وتم فتح البورصة ودون أن تضيع أموال صغار المستثمرين.. أضاف أنه ليس جزار الشركات العاملة فى البورصة لكنه لن يتغاضى عن مخالفة أي شركة وسوف يحيلها فوراً إلى النيابة وأنه لا يخشى إلا الله.. واستطرد قائلاً اسجنونى لو عملت حاجة غلط لكن اتركوا البلد تتحرك.. وكشف الشرقاوى عن صفقة فرانس تليكوم وحقيقة هروب نجيب ساويرس بأموال المصريين ولماذا قال حينها اذهبوا إلى النائب العام... وإلى تفاصيل الحوار:
■ كيف تتعاملون مع سوق المال فى ظل الوضع السياسى والاقتصادى الذى يسيطر على مصر حاليا؟
- سوق المال يعكس تماما ما يدور فى الاقتصاد بصفة عامة وبصورة كلية لذا فنحن نقول إن البورصة هى مرآة الاقتصاد وهناك سوق المال الأولى وهو ما يتعلق وسوق المال الثانوى وكلاهما مرتبط بالآخر ولو تحدثنا عن الإصدارات فإننا نؤكد أن سوق الاصدار جاهز تماما لاستيعاب أي اصدارات جديدة مهما بلغ حجم تلك الإصدارات.
■ منذ متى والسوق جاهز لأي اصدارات جديدة؟
- السوق جاهزة منذ عام 1992 لاستيعاب جميع إصدارات البنية الأساسية والتشريعية والضوابط واللائحة التنفيذية لسوق المال كل هذه العناصر تؤهل السوق لاستيعاب أي إصدارات ضخمة بدليل أنه قبل الثورة طرحت هيئة المجتمعات العمرانية سندين بـ 20 مليار جنيه وتم تغطيتهما بالكامل.
■ ولكن لماذا لم يفعل حتى الآن ويكون التمويل للشركات من خلال البورصة؟
- بالفعل لم يحدث ذلك ولكن بسبب أن التصنيف الائتمانى للبلد تراجع وبالتالى فإن مؤسسات التصنيف الائتمانى عندما تحدد تصنيفاً ائتمانياً لأي شركة فإنها تراعى التصنيف الائتمانى للدولة لذا فإن الشركات نفسها خشيت من تنظيم عمليات طرح جديدة لأن تصنيفها الائتمانى سوف يكون منخفضاً بسبب تراجع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى.. لكن بعد الانتخابات الرئاسية وعودة الاستقرار بدأ التصنيف الائتمانى يتحسن الأمر الذى يتوقع معه إعادة النظر لدى بعض الشركات لتنفيذ عمليات طرح جديدة.
■ قلت قبل ذلك إن سوق المال يستطيع توفير التمويل لخطط التنمية والمشروعات القومية.. كيف ذلك؟
- على سبيل المثال مشروع مثل تدوير المخلفات وأزمة القمامة يمكن التغلب عليها فى حالة انشاء مصانع ضخمة لتدوير المخلفات فكل المصانع الموجودة حاليا صغيرة وبالتالى يصعب استيعاب كميات القمامة الضخمة لكن فى حالة انشاء مصانع ضخمة فإننا يمكن أن نقضى على تلك المشكلة لذا فإن المستثمرين يمكنهم إعداد دراسة جدوى مناسبة ووضع رأسمال للمشروع ثم توفير التمويل لهذا المشروع الضخم من خلال الطرح على المستثمرين فى البورصة كذلك تستطيع الحكومة انشاء صناديق للمشروعات القومية وتطرحها فى سوق المال ولكن بشرط الاعداد الجيد لها وعلينا أن نستوعب حقيقة أن موازنة الدولة يذهب 25٪ منها لخدمة الديون المستحقة و25٪ لتغطية العجز و 25٪ لأجور الموظفين ويتبقى 25٪ فقط ويتم الانفاق منها على مشروعات وخطط التنمية لذا ينبغى أن تفكر الحكومة فى بدائل منها إنشاء صناديق وطرحها فى البورصة.
■ يطالب البعض بين الحين والآخر بطرح شركات القطاع العام ومنها شركات البترول فى البورصة بدلا من خصخصتها.. ما رأيك فى ذلك؟
- البورصة جاهزة لاستيعاب أي طروحات ولكن هذا ليس من اختصاصى ولكنه قرار سياسى.
■ هناك تصريحات تتردد بين الحين والآخر سواء من جانب الإخوان أو أعضاء فى الحكومة حول فرض ضرائب على الأموال الساخنة فى البورصة؟
- لا دخل لى فى مثل هذا القرار والأمر لابد أن يخضع للدراسة ودورى يتوقف عند كونى رقيباً على السوق.
■ لكن التصريحات التى تنطلق على لسان مسئولين وكان من بين ذلك تصريحات للدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن السابق والدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق حول ضرائب البورصة أثارت ردود فعل سلبية وانعكست على البورصة أليس كذلك؟
- لابد أن يتم إخضاع الأمر للدراسة قبل اتخاذ أى قرار فى هذا الصدد وإذا قالت الدراسة إن فرض ضرائب على أرباح البورصة يفيد الاقتصاد الوطنى من زوايا أخرى فأنا أرحب بذلك وإن قالت الدراسة إن الوضع الاقتصادى قد يتضرر فلا داعى للضرائب فى هذه الحالة.
■ أين دورك كرقيب من مثل هذه التصريحات غير المدروسة؟
- هناك 29 قناة فضائية وعشرات البرامج الحوارية يوميا ولا أستطيع أن أمنع أحداً من الحديث عن هذا الموضوع ولكنى أطالب بدراسة اقتصادية جيدة لذلك.
وعلى سبيل المثال هناك فى أمريكا ضرائب على الأرباح على كل شىء ولكنهم يحذفون مصروفاتك ويتم ترحيل الخسائر بما يعنى أننا لا يمكن أن نأخذ جزءاً ونترك الآخر عند تطبيق أى نظام ضريبى.. وليست لدى مشكلة فى فرض ضرائب مادامت فى الصالح العام فالقرارات المحسوبة لا يعترض عليها أحد.
■ كانت هناك دراسة سابقة فى عام 2008 وتبين منها صعوبة فرض ضرائب على البورصة بسبب الخسائر التى يمكن أن تنجم عن ذلك كما أن الحصيلة ستكون ضئيلة بالنسبة لحسابات الأرباح والخسائر.. ما رأيك؟
- نعم كانت هناك دراسة ولكن ربما تغيرت الظروف لذا فإننى أطالب بدراسة وافية للوضع قبل اتخاذ أى قرار.
■ عودة إلى فكرة إنشاء صناديق لتمويل المشروعات التنموية ما هى الضمانة لنجاح مثل تلك الفكرة؟
- الدراسة الاقتصادية الجيدة هى السبيل لنجاح مثل تلك الصناديق ويمكن إنشاء صناديق لمشروعات البنية التحتية من طرق وكبارى وغيرها ولكن بشرط دراسة ذلك جيدًا لأنه فى حالة عدم الدراسة الجيدة قد يعتقد صغار المستثمرين أن الحكومة تطرح صناديق لجمع الأموال من المواطنين فقط دون جدوى حقيقية وأرباح من وراء ذلك.. لذا ينبغى دراسة الأمر جيدًا وإعداد التصورات المستقبلية والدراسات الاقتصادية التى تقود بدورها تلك الصناديق حتى تنجح ولا يمكن أن أتحدث عن ذلك بشكل أكثر استفاضة لأننى رقيب على السوق وحتى لا يتصور البعض أننى أروج لصناديق بعينها.
■ هل يمكن الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى فى حالة طرح صناديق المشروعات القومية على الرأى العام؟
- قرض صندوق النقد الدولى له عدة إيجابيات منها توفير العملة الصعبة وإعطاء شهادة للاقتصاد المصرى بالقدرة على الوفاء بالتزاماته إضافة إلى دعم الاحتياطى النقدى لكن صناديق المشروعات التنموية إذا ما جاز التعبير توفر المدخرات المحلية والعملية المحلية ويمكن السير فى الاتجاهين ليس هناك تعارض بين هذا وذاك ولابد أن ندرك أن مشاكل مصر لن يتم حلها بقرض صندوق النقد فهو جزء من خطة متكاملة لتحرك عجلة الاقتصاد وإلا فإن العواقب قد تكون وخيمة.
■ قلت إن البورصة مرآة الاقتصاد.. كيف تكون الرؤية واضحة؟
- عندما تكتمل مكونات الدولة فقد لاحظنا جميعًا صعودًا قويًا للبورصة بعد انتخابات رئاسة الجمهورية وأيضا كان هناك صعود للبورصة بعد انتخابات مجلس الشعب وأتوقع صعودًا للبورصة أيضًا بعد الانتهاء من صياغة الدستور وإقرار الدستور الجديد.. أى أنه باكتمال كل مكونات الدولة من برلمان ورئاسة ودستور أو بمعنى آخر سلطة تنفيذية وتشريعية سوف يحدث الاستقرار فى الشارع وتصبح الرؤية أكثر وضوحًا وبالتالى يتحرك الاقتصاد ويتدفق الاستثمار وكل ذلك سوف ينعكس بالطبع على أداء البورصة المصرية وأداء جميع وسائل الإنتاج وليس البورصة فحسب فالمستثمر الأجنبى لا يميل إلى المخاطرة فى أسواق لاتزال الرؤية فيها ضبابية.
■ ماذا عن الصكوك الإسلامية؟
- لا يوجد صك يمكن تسميته باسم ديانة، وعملى هنا يختص بإصدار التراخيص والتنظيم والرقابة فحسب ولكن إطلاق المسميات ليس من تخصصى ولكن يمكن أن تقول أن هناك صكاً استثمارياً يتوافق مع أحكام الشريعة وهذا الأمر تحدده الجهة التابع له الصك فمثلا لدينا صناديق تابعة للبنوك وتحمل مسميات إسلامية وهى هنا طبقا لأحكام الشريعة حيث إن هيئة الرقابة الشرعية التابعة للبنك هى التى تقر هل هذا يتوافق مع الشريعة أما لا. لكننا هنا جهة إصدار تراخيص ورقابة فقط.. وعلى سبيل المثال فإنك تجد فى أوروبا لحوماً حلالاً طبقا للشريعة وأخرى عادية ولكنها لحوم أيضًا ونفس الأمر بالنسبة لمختلف الأوراق المالية سواء أسهماً أو صكوكاً أو سندات كلها لابد أن تحمل نفس الاسم ولكن يمكن للجهة صاحبة الطرح أن تقدم منتجاً أو أداة مالية متوافقة مع الشريعة.. وللعلم فإن هناك العديد من الأوراق المالية والتابعة للبنوك وتتوافق مع أحكام الشريعة وموجودة فى البورصة منذ 7 سنوات.
■ هذا يعنى أن الأمر غير مرتبط بصعود التيار الإسلامى؟
- نعم لدينا صناديق استثمار تابعة للبنوك ومنتجاتها متوافقة مع الشريعة وما ينبغى التنبيه عليه هو أن تلك الصكوك أو غيرها هى صكوك فقط لم يتغير اسمها ولا يجوز أن نطلق عليها صكاً إسلامياً ولكن يمكن أن تقول إن هذا الصك يتوافق مع أحكام الشريعة.
■ لماذا قررتم وضع ضوابط لشراء المصريين للأسهم فى البورصات الأجنبية؟
- لم يحدث ذلك ولا يوجد أحد يستطيع أن يضع ضوابط لشراء المصريين للأسهم فى البورصات الأجنبية فهذا القرار يخص المستثمر نفسه لكننا نضع ضوابط لشركات السمسرة المتعاملة فى شهادات الايداع الدولية وذلك من أجل حماية صغار المستثمرين.
■ لماذا يتهمك البعض بأنك أصبحت جزاراً لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وأحلت أكثر من 300 شركة للنيابة؟
- لست جزاراً لشركات السمسرة أو لغيرها بدليل أنه لم يحدث أن ذهب عميل للشركة ولم يجد أمواله وعلينا أن ندرك الخطورة التى كانت تواجه النظام المالى المصرى بسبب اغلاق البورصة وقد قررنا تحمل المسئولية وفتح البورصة رغم أنه كانت هناك تخوفات رهيبة لدى صغار المستثمرين والشركات أيضا والجميع كان يقول إن أموال الناس سوف تضيع لو فتحنا البورصة لكننا كنا ندرس الأمر جيدًا واتخذنا قرار الفتح ولم تحدث أى مخاطر للنظام المالى بشقيه المصرفى وغير المصرفى.
■ كانت الشركات تطالب قبل فتح البورصة بقرض من صندوق حماية المستثمر بقيمة 600 مليون جنيه.. لماذا رفضت إقراضهم؟
- كما قلت كانت هناك تخوفات رهيبة من فتح البورصة وبالتالى كان الجميع يخشى ضياع أمواله ولكننا كنا نعرف السوق جيدًا ولم يحدث أن فقدت الشركات أموالها واتضح أن وجهة نظرنا هى الصحيحة ولو كنا قررنا صرف القرض لكان ضاع 600 مليون جنيه من أموال الصندوق.
وقد ساندنا الشركات وصغار المستثمرين وأعتقد أن وصف الجزار هذا غير دقيق على الإطلاق وللعلم كان هناك سيل من البلاغات والشكاوى بعد الثورة لكننا تعاملنا مع الأمر بمنتهى الموضوعية والجميع يعلم أن لدينا تفتيشاً داخليا فى ظل ظروف الفساد وقد تمت إحالة 240 حالة للنيابة تضم مخالفات قوائم مالية وطعناً بالتزوير وغير ذلك من أمور.
■ حضرتك متهم بالبطء فى اتخاذ القرارات؟
- هذا اتهام باطل بدليل أننا اتخذنا نحو 280 قراراً العام الماضى وما يزيد على 190 قراراً منذ بداية العام الجارى منها على سبيل المثال تنظيم حقوق الاكتتاب التى كانت موجودة منذ عام 1982 لكنها غير مفعلة وكذلك قرار بشأن البيع والشراء فى ذات الجلسة ونموذج الافصاح لهياكل الملكية وقواعد القيد والعديد من القرارات فى شأن سوق المال وقواعد الافصاح لكن يحلو للبعض اغفال الحقائق بقصد تطفيش المسئولين وهكذا من أمور غير أن ذلك لن يثنينا عن الوفاء بالتزاماتنا وخدمة مصر من موقعنا فنحن لن نتخلى عن ذلك.
■ هل هناك مخاوف على أموال صندوق حماية المستثمر بعد أن تضخم رصيده ووصل إلى أكثر من مليار جينه؟
- لابد أن يعلم الجميع وأعتقد أن الجميع بالفعل يعمل أن هيئة الرقابة المالية هى جهة الشفافية فى مصر وأموال الصندوق فى الحفظ والصون لكننا لن نفرط فيها تحت أى سبب من الأسباب وأموال الصندوق تدار بواسطة مجلس إدارة منتخب من أعضاء الصندوق طبقاً لأحكام القانون وقرار إنشاء الصندوق.
■ لماذا وافقت الرقابة المالية على عرض شراء فرانس تليكوم رغم الضجة التى أثيرت حول الموضوع؟
- كما قلت نحن جهة رقابة ولا نفتش فى النوايا وقد أثير وقتها ضجة إعلامية إلا أن الهيئة -كما أشرت- تطبق القانون وطالما أن العرض مستوفى للشروط القانونية فلا يمكن الرفض إلا إذا كان هناك اعتراض من جهات تنظيمية أخرى مثل جهاز تنظيم الاتصالات أو غير.. وهو ما لم يحدث نحن نطبق القانون ولا نخشى إلا الله وحده وعندما وجدنا أن العرض يستوفى جميع الإجراءات لم نعارض ذلك وقلنا حينها للجميع أمامكم النائب العام لكننا لن نعطل تنفيذ عرض الشراء طالما لا يخالف القانون أما الضجة الإعلامية فأنا لست مسئولا عنها ولا أحقق فيها.
■ هل أنت راض عن أداء التمويل العقارى.. خاصة أن غالبية المواطنين يقولون إن شروط التمويل العقارى ظالمة؟
- حاليا الحد الأقصى للقسط الشهرى لا يناسب بالفعل وهو 25٪ فقط بما يعنى أنه لو كان هناك موظف يريد الحصول على تمويل عقارى ومرتب هذا الموظف ألف جنيه فإنه لن يحصل على تمويل عقارى إلا فى حدود 250 جنيها شهريا وهذا بالقطع لن يستطيع من خلاله سداد أقساط الشقة لهذا فأنا اقترح أن يتم رفع الحد الأقصى ليصل 40٪ وعندها سوف يتمكن محدودو الدخل من الحصول على تمويل عقارى مناسب لشراء الوحدة السكنية ولابد أن يتم ذلك بسرعة ضمن حل أزمة الإسكان حتى لو تطلب الأمر إصدار قانون لتنظيم ذلك.
■ متى يتم إلغاء الإجراءات الاحترازية والاستثنائية التى تم اتخاذها وقت الثورة؟
- فى ظل الظروف الاستثنائية يكون السوق فى حالة من الاهتزاز والارتباك بالتالى نتخذ مثل تلك الإجراءات الاحترازية ولكننا مع تحسن الوضع نلغى تلك الإجراءات بل إننا نعيد تنظيمها من جديد ولا نعيدها كما كانت فيما قبل وهذا يعكس مدى الحرص على متابعة أداء السوق وحماية المستثمرين فى ذات الوقت.
■ البعض كان يتهم البورصة بتسهيل هروب أموال النظام السابق؟
- حكاية تهريب الأموال عن طريق البورصة هى بحق كوميديا سوداء لأنه بمنتهى البساطة كانت البورصة مغلقة وقت الثورة وظلت هكذا مغلقة حتى بعد رحيل النظام فكيف يتم تهريب الأموال من البورصة بينما تكون مغلقة أم أننا كنا نقوم بفتح البورصة ليلا.. حتى هذا الأمر لا يمكن أن يحدث فالبورصة لا يجرى التعامل معها إلا من خلال الشاشات والمساهمين وصغار المستثمرين ويجرى التداول أمام الجميع وعبر شاشة البورصة.. لذا فإن تلك المزاعم غير مقبولة ولا يجوز أن نظل نرددها هكذا دون دليل مادى وينبغى أن نفكر ونركز قبل أن نوجه الاتهامات جزافًا.
