«القومى لحقوق الإنسان» يصدر توصيات مشروع «الوطنية للانتخابات»

كتبت - هبة سالم وأمانى حسين


عقد المجلس القومى لحقوق الانسان  وحدة البحث والتطوير التشريعى لقاءً تشاوريًا بمقر المجلس لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومدى اتساقه مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة، والذى شارك فيه ممثلون عن السلطة التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالانتخابات، حيث قدموا رؤيتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وطالبوا بتوحيد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضبط وإعادة الصياغة لبعض المواد الواردة فى مشروع القانون، ومراعاة مشروع القانون لمتطلبات عناصر تكوين الهيئات المستقلة لإدارة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية للانتخابات.
كما ركز اللقاء على الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى إنشاء الهيئات المستقلة لإدارة العملية الانتخابية مثل التجربة المكسيكية والهندية بهذا الشأن.
وخَلُص اللقاء الى مجموعة من التوصيات على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومنها:
الاستعانة بتجارب الدول ذات الخبرة فى مجال الهيئات المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية مثل التجربة المكسكية والتجربة الهندية التى تضطلع باختصاصات وصلاحيات واسعة تصب فى حسن سير العملية الانتخابية وقبول نتائجها.
والنظر فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتعديلها بما يتسق مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث تتوحد جميع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
وكذلك النظر فى صياغة المادة 24 من مشروع القانون والتى تقضى بأنه: (لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو اعضاء المجلس أو المدير التنفيذى أو نوابه قريباً لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة..)، على أن تكون أكثر وضوحاً لمعالجة اللبس الوارد فى هذه المادة بحيث تشير مباشرة إلى حظر عمل أى ممن شملهم النص فى حال ترشح أحد أقاربهم.
وإعادة النظر فى صياغة نص المادة 29/2 بحيث تحدد  المقصود بالمجلس الوارد فى المادة ، وإذا ما كان مجلس النواب أم مجلس إدارة الهيئة. وتوفير ضمانات كافية تستوجب منع عضو الهيئة الوطنية للانتخابات من تولى أى منصب سياسى أو تنفيذى إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة، حتى يتحقق مبدأ الحيادية والشفافية. ومراعاة عدم انتماء عضو الهيئة الوطنية للانتخابات لأى حزب سياسى لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل قبل انضمامه للهيئة الوطنية للانتخابات.
وانشاء آلية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات منوطة بضبط ومراقبة انفاق المال السياسى.
ويجب ألا يقتصر تعيين العاملين بالهيئة على موظفى الدولة فقط وذلك لضمان إعداد كوادر متفرغة تستطيع القيام بالمهام المنوطة بالهيئة بعد مضى العشر سنوات المنصوص عليها فى الدستور. وضرورة وجود إجراءات ميسرة وسهلة للأشخاص ذوى الاعاقة أثناء إجراء العملية الانتخابية.
والنص فى القانون على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تراعى ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم فى المشاركة فى الاقتراع، عبر إتاحة إجراءات ميسرة وسهلة لهم وتذليل العقبات المادية التى قد تمنع ذلك فى لجان الاقتراع.