«حماية المستهلك» يحيل شركات المحمول للنيابة.. والشركات تؤكد: ملتزمون بالتعليمات

أكدت شركات المحمول الثلاثة (فودافون، أورانج، اتصالات) أنها قد استجابت لطلبات جهاز حماية المستهلك بتعديل طريقة تقديم الاعلانات عبر خدمات الكول تون.
وأوضحت الشركات خلال تصريحاتها الخاصة أنه حتى الآن لم يتم استدعاؤها من قبل النيابة أن جهاز حماية المنافسة قد خاطبها منذ فترة لإلغاء أو وقف الإعلانات الصوتية التى تقوم بها عن خدمة الكول تون، إلا فى حالة وجود موافقة مسبقة صريحة من المستهلك على استخدام خطة فى الإعلان عن الخدمة، ودون أى تكلفة إضافية عليه.
وأوضحت الشركات أن نيابة الشئون المالية والتجارية لم تقم باستدعائهم حتى الآن.
فى ذلك الوقت ردت على جهاز حماية المستهلك بتعديل هذه الخدمات لأنه من الناحية الاقتصادية لايمكن الغاؤها تماما لكن يمكن تعديلها وذلك بتخصيص رقم معين يتم الاتصال بـه أو ارسال رسالة عليه يطلب فيه المستخدم رفضه لهذه الاعلانات.
وأوضحت الشركات خلال تصريحاتها الخاصة لـ«روزاليوسف» انه بعد ذلك قد خاطبهم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وطلب منا تعديل طريقة الاعلانات التى يتم تقديمها عبر خدمات الكول تون.
وبينت الشركات أنها ردت على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأنها قد خصصت رقما لجميع المستخدمين لارسال رسالة عليه او الاتصال به يطلب فيه المستخدم الغاء هذه الخدمة.
وكان عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قد أعلن عن إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاثة (فودافون، أورانج، اتصالات) إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، لعدم تنفيذها قرار مجلس إدارة الجهاز، بوقف الإعلانات الصوتية التى تقوم بها عن خدمة الكول تون، إلا فى حالة وجود موافقة مسبقة صريحة من المستهلك على استخدام خطة فى الإعلان عن الخدمة، ودون أى تكلفة إضافية عليه.
وأوضح «يعقوب»، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى عدة شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شركات المحمول الثلاثة، لقيامهم بتشغيل خدمات إعلانية صوتية عند قيامهم بإجراء أى اتصال من هاتفهم المحمول تتمثل فى سماع مجموعة من النغمات والأغانى كوسيلة للدعاية لتحفيز المتصل على الاشتراك فى خدمة « كول تون» دون اعتبار لخصوصيتهم ومعتقداتهم وقيمهم الدينية ومكانتهم وظروفهم الاجتماعية، فضلا عن عدم حصول هذه الشركات على موافقة مسبقة منهم لتشغيل هذه الخدمات.
وأضاف «يعقوب»، أن جهاز حماية المستهلك خاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى بدوره قام بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة لإيقاف خدمة الإعلانات الصوتية التى يستمع إليها المستهلك عند إجراء المكالمة لحين إرساء القواعد والضوابط المنظمة لتشغيل هذه الخدمة، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين الجهازين إلا أن الشركات لم تمتثل لطلب جهاز تنظيم الاتصالات.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى مخالفة الشركات للمادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على حظر إبرام أى نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك، ومنها الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، فضلا عن مخالفة الشركات أيضا للمادة رقم (6) من ذات القانون، والتى تلزم المعلن أو المورد بتجنب إمداد المستهلك بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه، إلى جانب مخالفتها للمادة (9) التى تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها و العرف التجاري.
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بناءً على هذه المخالفات، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره السابق وبالرغم من إخطار الشركات به لم تلتزم بتنفيذ منطوقه، مما يمثل مخالفتها أيضاً لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك،التى تبيح للجهازالحق فى إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات إلا أن الشركات لم تمتثل وأستمرت فى تقديم الخدمة من إنذارهم بإيقافها وبناءً عليه تمت إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاثة إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بطلب الجهاز إنفاذ القانون بشأنهم.