عاطف مخاليف وكيل «حقوق الإنسان»: لائحة مجلس النواب تسمح بتغيير رئيس البرلمان

حوار - نشأت حمدي

 

قال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن حادث سيدة المنيا لايمكن توصيفه بأنه طائفى خاصة أنه يتعلق بالعادات والتقاليد ولو كان الأمر بين مسلمين وبعضهما البعض كان سيتكرر نفس الأمر.
وأكد فى حواره لـ«روزاليوسف» رفضه تهديدات رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال للنواب وأن اللائحة الداخلية منحت النواب الحق فى تغييره بعد انتهاء دور الانعقاد الأول ولكنه أكد فى الوقت ذاته أن أداء رئيس المجلس معقول فى ظل التركيبة الحالية للبرلمان.

■ فى البداية كيف ترى الانتقادات الموجهة لأداء البرلمان؟

- أداء البرلمان يكاد يكون أقرب للجيد وانجزنا العديد من القوانين حيث الزمتنا المادة156 بالدستور أن نناقش ونقر أو نرفض 341قانونا كما أنجزنا اللائحة الداخلية للبرلمان التى تضم ما يقرب من 444 مادة إلى جانب أنه يوجد قوانين من اللجان الفرعية سيتم إنجازها قريبا مثل قانون العدالة الانتقالية وقانون مفوضية عدم التمييز وحق التظاهر وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وكذلك تعديلات قانون ازدراء الأديان وذلك كله فى لجنة واحدة من لجان البرلمان وهى لجنة حقوق الإنسان وأرى أن يحدث كل هذا فى برلمان عمره 5 شهور فيعتبر أمرا جيدا.
■ ولكن هناك اتهامات لعدد من النواب بأنهم لا يقومون بعملهم بشكل جيد؟
- بالتأكد فرغم أن البرلمان قدم منتجا جيدا إلا أن هناك بعض النواب أداؤهم قليل والمستوى التشريعى لهم بسيط وأرى أن من يبذل جهدا كبيرا عددهم قليل ولكن الفترة المقبلة سيوجد بها ثراء خلال الشهرين المقبلين.
■ كيف ترى الجدال حول تعديل قانون ازدراء الأديان ومطالب نواب النور بالاحتكام للأزهر؟
- يوجد جهتان يتم الاحتكام اليهم وفقا للمادة 4 من الدستور هما الفتوى فى الشئون القانونية والأزهر فليس عيبا أن يطلب حزب النور الاحتكام للأزهر ولكن قانون ازدراء الأديان لابد أن يفعل وفقا للنصوص قطعية الدلالة فى الأديان الثلاثة ولا يمكن السماح لأحد بالاقتراب لكن هناك نصوصا مفتوحة ممكن الحديث فيها.
■ ما المقترح الأنسب لحل تلك الإشكالية؟
- تقدمت بمقترح قانون يتضمن تشديد العقاب على كل من يخالف تعاليم الأديان فى النصوص القطعية الثبوت وعدا ذلك لرجال الأزهر والصحافة المتخصصة الحديث كيفما تشاء.
■ فى الوقت الذى تختص به اللجنة بالدفاع عن حقوق الإنسان يرى بعض النواب أن رئيس المجلس يضيع حقوقهم تحت القبة كيف ترى ذلك؟
- بعض النواب تساءلوا عن دور اللجنة فى الدفاع عنهم ولكننى تهكمت منهم خاصة إذا كان النائب الذى يمثل الشعب لا يستطيع أن يأخذ حقه فلا ينتظر أحدا أن يدافع عنه ولكن فى الوقت ذاته ما يفعله الدكتور على عبدالعال ليس موفقا لأن النائب ليس ناقص أهلية كل نائب له اختيار سليم والمفترض أن عملنا هو التشريع والدستور الجديد منحنا حق رسم سياسة الدولة داخليا وخارجيا فمن حق النواب يتحدثون فى كل ما يتعلق عن رسم سياسات الدولة.
■ وهل أنت راض على تهديداته المستمرة للنواب فى بعض القضايا؟
- الدكتور على عبدالعال رئيسا لمجلس قوامه 600 نائب يضم أيديولوجيات مختلقة وأحزابا ومستقلين فيعتبر أداؤه وفقا لتلك التركيبة مقبولا ولك أن تعلم أن اللائحة الداخلية ايضا للمجلس تعطنا الحق أن نغير رئيس المجلس ويتقدم الأعضاء لاختيار رئيس جديد للمجلس وذلك بعد انتهاء دور الانعقاد الأول ولكن أرى أنه لابد أن نقيم أداء رئيس المجلس جيدا لا أنه لم يمر على عمله سوى 5 أشهر ولا يمكن أن يكون تلك الفترة مقياسا لعمله.
■ وهل فعلا قام نواب بالتدريب فى مراكز ضد الوطن مثلما قال رئيس المجلس؟
- بالفعل سافر عدد من النواب لمعاهد تدريب خاصة فى فرنسا وألمانيا، وهم نواب وطنيين للغاية أعرفهم شخصيا ولكنهم لم يكن لديهم المعلومات الكافية حول هذه المعاهد وأهدافها ومن الممكن أن يكون هذه المعاهد لها أهداف قد تكون مضرة بالأمن الوطنى القومى المصرى، ولكن معظم النواب جدد ويمارسون العمل البرلمانى لأول مرة وليس لديهم خبرة كافية.
■ ناقشت اللجنة مع مسئولى الداخلية الأوضاع داخل السجون كيف تقيم نتائج تلك المناقشات؟
- الأوضاع داخل السجون ليست جيدة والاستعدادات ضعيفة ولكن هناك خطة أعلن عنها رئيس الجمهورية لتعديل قانون لسجون المعمول به منذ عام 1956 ولم يتم تغييره من 60 سنة وتضم تلك التعديلات المواد 44، 46، 50، 68، 73.
■  هل ترى أن أزمة سيدة الصعيد طائفية أم جنائية؟
- نحن كمصريين بطبيعتنا لدينا عادات وتقاليد تحكمنا وحرمة البيت والعرض تتسب فى تتضيع رقابى بين المسلم والمسلم لو كان الأمر بين المسلمين كان سيحدث اكثر من ذلك ولكن يوجد حساسية عندما يحدث بين المسلم والمسيحى لذلك الكل بيخاف وأرى أن الجلسات العرفية عصرها انتهى وفقا للحالة الاجتماعية المترهلة وما أثر ذلك على الأخلاق ولذلك لابد أن يكون هناك قانون وأؤكد أن الحدث ليس طائفيا فهو مرتبط بعادات وتقاليد متعلقة بحرمة أى منزل.
■ ما تقييمك لقانون التظاهر الحالى؟
- أعمل على إعداد قانون جديد للتظاهر قائم على مراعاة المعايير الدولية المتبعة فى كثير من الدول المتقدمة فى العالم وعلى رأسها كل من فرنسا وأمريكا، ليتفق القانون مع مواد الدستور الذى يمثل القاعدة وأرى أن قانون التظاهر القديم به عوار دستورى لابد من تعديلة جذريا، ومن حق المواطنين التظاهر بشكل منضبط، يراعى كفتى الميزان بين العدالة والتشريع كما أن بين عوارات القانون، أنه خالف الدستور بإجبار المتظاهرين الحصول على رخصة من أجل التظاهر، على الرغم من أن الدستور أشار إلى أن التظاهر بالإخطار.
■ البعض يرى أن عدم بث جلسات البرلمان يتعارض مع حق المواطن فى معرفة ما يدور من مناقشات داخل المجلس؟
- بالفعل فعودة البث الاعلامى هو ما تسعى لة لجنة حقوق الإنسان باعتباره حق امن حقوق المواطن، وتقدمت بطلبين قبل تشكيل اللجنة للمجلس فى هذا الشأن لأن عودة البث سيساعد على مصارحة وشفافية مع المواطنين الذين انتخبوا المجلس.
■ أخيرا هل ترى أن الخلافات بين هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان ستؤثر على عملها؟
- لا يوجد خلافات بينا ولكننا نفتقد للتناغم المطلوب وذلك أمر طبيعى فى بداية عمل اللجنة ولكن ذلك لن يؤثر على العمل لأن مجموع الأغلبية هى التى تحول الدفة باللجنة.