بالمستندات.. الإهمال يتسبب فى ضياع حقوق 2000 متعاقد بالآثار

كتب - علاء الدين ظاهر

 

 كشفت مصادر بالآثار عن أزمة شديدة تواجه الوزارة حاليا،تتعلق بحوالى ٢٠٠٠متعاقد مهددين بفقدان حقهم فى التثبيت،رغم انهم تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للتثبيت،حيث انهم وقعوا التعاقدات مع وزارة الاثار بتاريخ 2011، وقد أكد جهاز التنظيم والإدارة ان كلًا من تعاقد مع الدولة قبل مايو ٢٠١٢ يستحق التثبيت، الأزمة حسب ما جاء بمستندات حصلنا عليها من مصادرنا جاءت بسبب ما وصفه المتعاقدون خطأ بعض مسئولى الشئون الادارية بالوزارة وتكاسلهم عن إرسال بياناتهم للمالية والتنظيم والادارة قبل التاريخ التاريخ الذى حدده الجهاز لتفعيل اجراءات التثبيت فى نهاية ديسمبر الماضى، مما أضاع حقهم فى الانتقال من خانة المتعاقدين إلى المثبتين وقالت المصادر ان هناك خطأ متعمدًا من مسئولى شئون العاملين مركزى بالعباسية.
حيث إن هناك عشرات الأسماء سقطت من كشوف التثبيت بسبب الاهمال واخطاء جسيمة،مما دفع 40 من المتضررين من ذلك بتقديم بلاغ للنيابة فى المتسببين فى ذلك وأوضحت المصادر انه فى اغسطس الماضى تم عمل حصر لأسماء المستحقين وصور من عقودهم واوراق تعيينهم المؤقت لارسالها للجهاز المركزى للتنظيم والادارة،ليكتشفوا ان هناك عشرات الاسماء لم تدرج فى الكشوف رغم استحقاقهم للتثبيت،بل ان هناك مناطق كاملة لم تدرج ومنها منطقة مصر الوسطى بالكامل لم تتضمن الكشوف اسماء المتعاقدين فيها المفاجأة التى كشفتها المصادر عن أن الكشوف التى أرسلتها شئون العاملين بالآثار تضمنت مخالفة صارخة للقانون، حين أدرجت بها أسماء متعاقدين بعد شهر مايو لعام 2012 فى حين ان المستحق للتثبيت طبقا للقانون يجب ان يكون تاريخ تعاقده قبل مايو 2012.