بلاغ يتهم مبارك بالمسئولية عن ضياع تسجيلات أحداث الثورة

 
تقدم عاصم قنديل المحامى بصفته وكيلا عن اكثر من مائة موكل من شهداء ومصابى الثورة ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الرئيس المخلوع مبارك والمشير طنطاوى والفريق سامى عنان ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى واللواء محمود وجدى واللواء منصور العيسوى واللواء محمد ابراهيم واللواء احمد جمال الدين ورؤساء الاجهزة المسئولة عن الامن العام والامن القومى على التعاقب منذ بداية الثورة .
 
كما شمل البلاغ الذى حمل رقم 3891 اتهام كل من المشرفين فنيا وإدارياً على غرف المراقبة ومراكز التسجيل فى التنصت وعن المواد المسجلة وهم رؤساء التليفزيون ورئيس قطاع التليفزيون المصرى ومدير غرف العمليات والامن فى التليفزيون.. وافاد البلاغ أن هناك كاميرات مثبتة داخل ومخارج عدة مبانٍ لجهات حكومية ورسمية خاصة كانت تراقب أحداث القتل منذ بداية الثورة مروراً بأحداث محمد محمود ومذبحة ماسبيرو وغيرهما مثل مبنى التليفزيون ومجمع التحرير والجامعة الامريكية وفندق هيلتون رمسيس ومبنى وزارة الخارجية ومبنى مجلس الشعب ومجلس الشورى ووزارة الداخلية وحيث إن العديد من الجهات القضائية قد حققت فى وقائع القتل ولم تصل حتى الآن الى كثير من المتهمين فى الاحداث سواء باشخاصهم أو من ساعدوهم على ارتكاب حوادث القتل لذلك يطالب البلاغ اتخاذ الاجراءات القانونية وتكليف قضاة تحقيق فى وقائع تسجيل الاحداث والتصنت عليها واستخدام أجهزة مراقبة والتصوير والتنصت فى الاماكن الواردة فى البلاغ .