لحمايتها من الانهيار.. تسهيل إصدار رخص ترميم العقارات بالإسكندرية

شدد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية على عدم ربط تحصيل مقابل التحسينات على رخص ترميم العقارات بالمحافظة وإعفائهم من مصاريف المركز الذكى عند إصدار رخص الترميم من أجل تسهيل إجراءات ترميم العقارات القديمة وتسهيل إصدار الرخصة خلال أسبوع وعدم تحميل السكان أعباء إضافية لمواجهة ظاهرة سقوط العقارات القديمة، وإزالة كافة العوائق أمام السكان خاصة بالمناطق الشعبية التى يقطنها محدودو الدخل.
وقال المحافظ إنه من أسباب عزوف قاطنى العقارات خاصة الإيجارات القديمة عن ترميمها وصيانتها رسوم التحسينات المفروضة على رخص الترميم التى تفوق عشرات الأضعاف من تكاليف ترميم العقار حيث إن السكان متضامنين يقومون بجمع أموال الترميم فيما بينهم دون مساهمة مالك المنزل الذى لا يهتم بإصلاحاته لأن مصلحته تكمن فى سقوطه أو صدور قرار بإزالته لبناء عليه برج سكنى يملك وحداته بمبالغ طائلة.
وأوضح المهندس محمد عبدالظاهر أن فرض هذه الرسوم نتج عنه سقوط عقارات عديدة بالمناطق القديمة وراح ضحيتها مواطنون بسطاء فى حين أن العقارات المخالفة بالمدينة التى يزيد عددها على 60 ألف عقار لم تقم الجهة المختصة بتحصيل عليها رسوم تحسينات الواجبة على مساحة الأرض المقام عليها المبنى المخالف والتى تصل إلى 150 جنيهاً عن كل متر مما أضاع المليارات على خزينة الدولة، و أكد عبدالظاهر أنه سيوضع آلية جديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة بحيث لا يكون هناك مغالاة فى رسوم التحسينات للحد من البناء المخالف والعشوائى ولا تهاون فى تحصيل مستحقات الدولة ومحاسبة المقصرين فى تحصيلها.