وقفة احتجاجية للأطباء المضربين أمام الصحة اليوم

كتب: محمد الشرقاوى وشيماء عدلى وأمانى حسين والمحافظات: علا الحينى
 
 
 
أعلنت اللجنة العامة لإضراب الأطباء عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة الصحة كخطوة تصعيدية أخرى لتجاهلها مطالب الأطباء، وسط جدل بين الأطباء حول نية الاعتصام أمام الوزارة، ويأتى ذلك بعد حملة الاستقالات الجماعية المسببة من وزارة الصحة التى بدأت الأسبوع الماضى.
 
وأوضح الدكتور حسام كمال عضو أطباء بلا حقوق ومنسق عام الوقفة الاحتجاجية أن تلك الوقفة احتجاجا على تجاهل وزارة الصحة لمطالب الأطباء خاصة بعد البدء بتجميع الاستقالات الجماعية للأطباء التى أثارت ذعرًا لوزارة الصحة بمجرد الإعلان عنها وتحديد عددها من 15 ألفًا إلى 20 ألف استقالة مسببة لتنفيذ مطالب الأطباء تقبل أو ترفض معا، وظهر ذلك واضحا فى تصريحات وزير الصحة ومنها تحويل المستقيلين إلى محاكمة تأديبية، مشيرا إلى حق العامل فى الاستقالة من وظيفته، متسائلا هل أصبح العمل فى مصر بالسخرة.
 
وأضاف أن هناك إمكانية لتصعيد الأمر بعد الوقفة الاحتجاجية وتحويلها إلى اعتصام لمدة يوم واحد قابل للزيادة بناء على ما يتم الاتفاق عليه وذلك بعد مسيرة تنطلق من نقابة الأطباء إلى الوزارة، مشيرا إلى إنه جار جمع توقيعات من حركة «أطباء بلا امتياز» بالمنصورة لرفض استلام العمل بوزارة الصحة شهر مارس المقبل إلا بعد الاستجابة لجميع مطالب الأطباء، وسوف يتم تعميم حملة التوقيعات فى باقى المحافظات.
 
وأكد الدكتور طاهر مختار عضو مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية وعضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء أن ما وصلوا إليه الآن ما هو إلا تجاهل متعمد لمطالب الأطباء من قبل وزارة الصحة نظرا لتعارض مصالح قياداتها مع الإصلاح الجذرى للمنظمومة الصحية، فأصبحت الآن معركة مصالح بين مستشفيات الحكومية والخاصة، خاصة مع طرح اللجنة حلول جذرية لتوفير بند الكادر الطبى من خلال إعادة هيكلة بند الأجور فى ميزانية الصحة عن طريق وضع حد أدنى وحد أقصى.
 
وأشار الدكتور مصطفى جامع المنسق العام لجبهة أطباء أول أكتوبر إلى طرح الجبهة عدة اقتراحات للنقابة العامة للأطباء واللجان المختصة بالإضراب لآليات أخرى للتصعيد بجانب الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة ما وصل إليه الإضراب والاتفاق على آلية تصعيد جماعية ومنها وقف استخراج شهادات المواليد والوفيات واستخراج فقط تصاريح الوفيات وقيد المواليد، وقف الكشوف الطبية الخاصة بالتراخيص مثلا تراخيص السواقة والسلاح، وقف كشوف ما قبل الزواج وماقبل السفر.
 
وفي سياق متصل قررت نقابة أطباء المنيا، برئاسة الدكتور الزعيم إسماعيل نقيب اطباء المنيا، فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، استمرار الإضراب الجزئى، والتصعيد للضغط على الدولة، للاستجابة للمطالب، وتنظيم وقفة احتجاجية للأطباء أمام مديرية الصحة، للتأكيد على استمرار الإضراب.
 
وطالبت الجمعية العمومية لاطباء المنيا، بتوزيع بيان على المواطنين، لتوضيح أسباب الإضراب، وتشكيل لجان نقابية داخل المستشفيات والإدارات الصحية، لمتابعة الإضراب، وحرمان كل من يخالف قرارات الجمعية العمومية فى 21 سبتمبر بالإضراب الجزئى من النشاط الإدارى والاجتماعى والخدمى للنقابة لمدة عام.
 
ودعت عمومية الأطباء غير العادية إلى جمع توقيعات للدعوة لجمعية عمومية غير عادية فى 24 نوفمبر المقبل، لتحديد آليات التصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب، وتوجيه الدعوة للنقابات المهنية والأحزاب السياسية والمراكز الحقوقية، للاجتماع داخل النقابة لإيضاح أهداف الإضراب، وأنه لن يضار منه مواطن، ومخاطبة مديرية الأوقاف، لوقف حملة أئمة المساجد ضد الإضراب.
 
وأوصت الجمعية العمومية ببدء جمع توقعيات للدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة العامة للأطباء لسوء إدارتهم للأزمة.
 
وعلى جانب إضراب موظفى الجامعات، عبر موظفو عدد من الجامعات المصرية عن استيائهم على قرار المجلس الأعلى للجامعات والذى قرر إعادة هيكلة الحوافز التى تصرف للعاملين الإداريين فى حدود الموارد المتاحة للجامعات بحد أدنى 100 جنيه وحدًا أقصى 200 جنيه شهريًا ويصرف ابتداء من يناير المقبل.
 
وعلق الموظفون ان ما اقره المجلس الأعلى للجامعات يعتبر إهانة لانهم طلبوا حافز إثابة 400 % وتم تجاهل المطالب الإدارية.