«الصحفيون» و«المحامون» و«السفراء» .. ممنوعون من قروض البنوك

تتخذ البنوك والمؤسسات التمويلية بالسوق إجراءات احترازية وتضع قواعد صارمة لتحجيم ومنع إقراض عدد من فئات العاملين والمهنيين على رأسها «الصحفيون» و«المحامون» و«ضباط الشرطة» و«السفراء»، وطبقاً لتأكيدات مصرفيين فإن هناك أسباباً كثيرة لامتناع البنوك أو تحجيمها قيمة التمويلات التى تضخها لهذه الفئات على رأسها الخوف من تشهير الصحفيين، ومعرفة المحامين للقوانين وإمكانية التلاعب من خلالها، وقد منع عدد من البنوك فى الفترة الماضية التكويد للمؤسسات الصحفية بما قلص قدرة الصحفيين على الحصول على قروض بنكية.
 
وأكد هانى البرى، العضو المنتدب لشركة «الأهلى المتحد للتمويل العقارى» أن هناك بعض الشركات والبنوك تخشى التعامل مع الصحفيين والمحامين وكذا رجال الشرطة من منطلق إمكانية استغلال الصحفى مهنته فى التشهير والهجوم على البنوك إذا ما حدثت مشكلات بينهما، وكذا المحامين لأنهم الأكثر علماً بالقانون وإمكانية استغلال ذلك فى إدخال الشركات والبنوك فى قضايا، كما تخشى الشركات والبنوك منح التمويلات لرجال الشرطة والجيش.
 
وأضاف البرّى «أن هناك بعض الفئات لا تستطيع الحصول على التمويلات رغم أنه لا مخاوف من إمكانية تلاعبها، على رأس هذه الفئات الدبلوماسيون ، فالسفراء على سبيل المثال لا يستطيعون الحصول على التمويلات نظراً لأن أجورهم غير مستقرة ، فقيمة راتب السفير بمصر اقل بكثير من راتبه بالخارج، ونظراً لنظام عمل السفراء والعاملين بالخارجية والذين يتنقلون من دولة إلى أخرى كل 4 سنوات فإن هذا يجعل من الصعوبة توجيه التمويلات المناسبة لهذه الشريحة من المجتمع».
 
من جانبه أشار الخبير المصرفى الدكتور هشام ابراهيم إلى أن هناك عدداً من الأمور لا بد أن تتخذها النقابات المهنية ممثلة فى «المحامين» و«الصحفيين» من أجل طمأنة البنوك عند اقراض هذه الفئات، على رأس هذه الأمور إصدار قرارات تقضى بضرورة أن يكون المسئول الوحيد عن التعامل مع البنك هو الصحفى أو المحامى، نظراً لأن العاملين فى هذه النقابات يمتازون بالتكتل، وعلى الرغم من أهمية هذا التكتل إلا أنه يقلق البنوك، إذا ما حدثت مشكلة بين بنك وأحد الصحفيين مثلاً فإنه يخشى تناول الموضوع بشكل موسع فى الصحف وهو الذى يضر بأعماله.