البنوك تنعش «الاقتصاد» وتضخ 37.3 مليار جنيه لرجال الأعمال والحكومة

فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد التعثر وتراجع معدلات النمو، قررت البنوك من خلال السيولة المتوافرة لديها دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال توجيه تمويلات استفادت منها الحكومة وكذا رجال الأعمال، وطبقاً لبيانات أصدرها البنك «المركزى» فإن البنوك العاملة بالسوق قامت بضخ قيمة تقدر بنحو 37.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2012 وحتى نهاية يوليو الماضى، جزء من هذه التمويلات قروض ذهب معظمها للقطاع الخاص وتقدر بقيمة 12.3 مليار جنيه، بينما تم توجيه القيمة الأكبر من خلال أدوات الدين الحكومية لمساندة الخزانة العامة للدولة.
 
ويؤكد عمرو طنطاوى، مدير عام ببنك مصر ايران للتنمية، أن البنوك تمتلك السيولة التى تمكنها من تعظيم دورها فى السوق، موضحاً أن ضخ المزيد من التمويلات والتسهيلات من البنوك فى الفترة الماضية كان محفوفاً بمعدلات مخاطرة عالية، إلا أن هناك مشروعات مهمة وذات جدوى للاقتصاد شارك عدد كبير من البنوك فى تمويلها كمشروعات الكهرباء مثلاً، لافتاً إلى أن جميع البنوك ساندت الحكومة من خلال تغطية أدوات الدين الحكومية حيث اقترضت «المالية» بموجب هذه الأدوات مليارات الجنيهات التى ساعدتها فى مواجهة الاحتياجات العاجلة وتعويض النقص فى الموازنة الاستثمارية.
 
وطبقاً لتقرير البنك «المركزى» فقد وجهت البنوك العامة خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام قيمة صافية تقدر بنحو 26.2 مليار جنيه للحكومة فى صورة استثمارت بأدوات الدين ليصل اجمالى استثماراتها فى هذه الأدوات فى نهاية يوليو128.3 مليار جنيه، بينما ضخت البنوك الخاصة نحو 7.6 مليار جنيه ليرتفع اجمالى استثماراتها فى أدوات الدين إلى 104.4 مليار جنيه، فى الوقت الذى سحبت فيه فروع البنوك الأجنبية نحو 11 مليار جنيه من توظيفاتها فى هذه الأدوات لتتراجع إلى 11.8 مليار جنيه.
 
وفيما يتعلق باجمالى قيمة التمويلات التى تم ضخها للشركات والمشروعات التى يمتلكها رجال أعمال فقد بلغت 12.3 مليار جنيه حيث ارتفعت القيمة الاجمالية للقروض البنكية إلى نحو 501.5 مليار جنيه فى نهاية يوليو مقارنة بنحو 489.2 مليار جنيه فى نهاية يناير الماضى.
 
وأكد الخبير المصرفى محمد رضوان أن النشاط عاد بقوة إلى عمليات ائتمان الشركات فى الفترة الأخيرة، ويعزى ذلك إلى عودة الاستقرار نسبياً إلى السوق وهو ما ادى إلى إقبال عدد من المستثمرين على التوسع فى نشاطهم ، إضافة إلى حاجة عدد من المؤسسات الاقتصادية الحكومية إلى التمويلات وهو الأمر الذى جعل البنوك توفر لها القروض المناسبة، وقد استفاد عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة من التمويلات البنكية وعلى رأس هذه القطاعات المشروعات التجارية، وقطاع الطاقة، والاتصالات، ومواد البناء، وقد تنوعت التمويلات ما بين التقليدية والاسلامية، وهو ما زاد من زخم وأهمية هذه العمليات.
 
ويأتى فى مقدمة الأسباب التى دفعت البنوك إلى اتمام عدد من التمويلات المليارية فى الفترة الأخيرة، استقرار الأوضاع بعد تشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى توافر السيولة المناسبة لدى البنوك، ويضاف إلى ذلك الجدارة الائتمانية العالية للمؤسسات والشركات التى طلبت التمويلات من البنوك، ولا يمكن استبعاد سبب رئيسى آخر وهو اتمام تمويلات بدأت البنوك فى ترتيبها منذ أشهر.
 

عمرو طنطاوى
 

فاروق العقدة