خريجو الحقوق يقاضون نقيب المحامين ويطالبون بحبسه

أعلن خريجو كليات الحقوق تضامنهم مع الطعن القضائى الذى تقدمت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة على قرار مجلس نقابة المحامين الخاص بوقف قيد الخريجين بالنقابة حتى انعقاد الجمعية العمومية أوائل الشهر المقبل.
 
وتضمن الطعن الذى تقدمت به المبادرة أن قرار مجلس النقابة باطل لانه التفاف على حكم القضاء على الرغم من عدم جواز تعطيل حكم القضاء إلا إذا كان مخالفاً للقانون خاصة أن المحامين هم أصحاب الحق والرأي.
 
وأعلن طلاب الحقوق اقامة جنحة عدم تنفيذ أحكام القضاء ضد سامح عاشور نقيب المحامين، وكان الطعن الذى حمل رقم 1878 لسنة 67 قضائية قد لفت إلى أن مجلس النقابة بعد عقده اجتماعا لمناقشة كيفية تنفيذ حكم المحكمة الادارية الخاص بإلغاء مضاعفة الرسم التى فرضتها النقابة من 150 جنيه إلى 3500 جنيه وعودتها مرة أخرى الى 1550 جنيها فقد انتهى المجلس فى اجتماع لوقف قيد جميع الخريجين الجديد لحين عرض القضية على الجمعية العمومية التى ستعقد فى أول نوفمبر لاتخاذ قرارها.
 
فيما أكد أحمد يحيى المنسق العام للائتلاف خريجى وطلاب كليات الحقوق والشريعة والقانون أنهم ينتظرون موعد الحكم فى الطعن الذى تقدمت به المبادرة وكذلك فى انتظار قرار الجمعية العمومية.. مؤكدا أنه فى حالة عدم تنفيذ قرار المحكمة بإلغاء مضاعفة الرسوم والاسرع فى قيد الخريجين الجدد سيتم التصعيد.